جمعة النعيمي (أبوظبي)

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً، قضى بإلزام الأب بالنفقات وتوابعها للأم والأولاد وبدل السكن وبدل التأثيث ومصاريف الدراسة ومصاريف الخادمة.
وكانت الأم المدعية الطاعنة قد رفعت دعواها الابتدائية، ملتمسة الحكم لها بإلزام المدعى عليه الطاعن بالنفقات وتوابعها لها وللأولاد وبدل السكن وبدل التأثيث ومصاريف الدراسة وذلك بعد وقوع الطلاق اللاحق بينهما.
وأوضحت المحكمة الاتحادية، أن الأسرة تعتبر الأساس الأول في المجتمع، فبصلاحها واستقرارها يستقيم ، وبانحلالها يتصدع بنيان المجتمع، مشيرة إلى أن الزوج هو المكلف بمهمة الإنفاق على أفراد أسرته باعتباره مسؤولا عن شؤونها المادية والمعنوية والاقتصادية والمالية.
وذكرت أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقضى به من نفقة ومسكن وتوابعها وتقدير مدى يسار المنفق وحاجة المنفق عليه ، مشيرة إلى أنه تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.