أبوظبي (الاتحاد)

استحدثت محكمة أبوظبي العمالية، آلية جديدة لتسليم المستحقات المالية لنحو 733 عاملاً بمقر إقامتهم، وذلك تماشياً مع استدامة جميع الأعمال عن بُعد بدائرة القضاء في أبوظبي، ضمن الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. 
وتهدف الآلية الجديدة، إلى التسهيل على فئة العمال ممن لا تتوافر لديهم حسابات بنكية، بما يضمن تسريع إجراءات حصولهم على مستحقاتهم المالية، وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم، ومن دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة، إذ يتم تسليمها عن طريق شركة «أرامكس». 
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، أن استحداث تلك الآلية يتماشى مع المنظومة المتكاملة لإتمام مختلف العمليات القضائية، وإنجاز جميع المعاملات المرتبطة بها عن بُعد، بدءاً من قيد الدعاوى ونظرها وإصدار الأحكام، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ واستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي، ويتولى مأمور التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات لاستيفاء حق العامل بشكل مباشر، ودون الحاجة إلى حضوره، وفق ما جاء بصحيفة القيد.