ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت كفاح محمد الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أنها ستطرح توصية بإلغاء شرط العمر المحدد للحصول على المساعدة الاجتماعية للمطلقات، وذلك خلال سؤالها الذي توجهه اليوم لمعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ضمن الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17 والتي يعقدها المجلس الوطني الاتحادي عن بُعد اليوم. 
وقالت الزعابي: ينص السؤال على أنه تكررت شكوى الكثير من المطلقات حول اشتراط وزارة تنمية المجتمع بلوغ المطلقة سن 45 عاماً حتى تستحق المساعدة الاجتماعية الممنوحة لها من قبل الوزارة، فماهي الأسباب التي دعت الوزارة لاعتبار سن 45 عاماً شرطاً لحصول المطلقات على المساعدة الاجتماعية، حيث سيتم مناقشة المحور بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع. 
وأضافت: توجد العديد من المتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية، حيث الكثير من المطلقات هن من الفئة العمرية التي لا تتوافق مع شرط العمر الذي حددته وزارة تنمية المجتمع، وبالتالي يتم رفض عدد من الطلبات بسبب وجود اشتراط السن، برغم وجود معايير أخرى مهمة، ومنها تقييم الوضع الاجتماعي للمطلقة، ودراسة الحالة ودخلها المعيشي، وهي المعايير التي تعد الأهم لمعرفة استحقاق المرأة المطلقة من عدمه. 
وأشارت إلى أن إلغاء شرط العمر، سيتيح لوزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية من التعمق في الحالات ودراستها باستفاضة، خاصة مع وجود عدد من الأمهات الحاضنات للأبناء واللواتي يجدن مجموعة من التحديات الاجتماعية بسبب ظروف الرعاية، إضافة إلى أن عدم تحديد العمر سيمكن المطلقات اللواتي لديهن الاشتراطات اللازمة لاستيفاء طلب الحصول على المساعدة الاجتماعية من تعزيز مستوى الدخل العام وبالتالي القدرة على تحمل الأعباء المعيشية المختلفة، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيقهن للاستقرار المجتمعي المطلوب. 
ورداً على سؤال حول إمكانية أن تؤثر التوصية على عدد حالات الطلاق وارتفاعها، أوضحت أن التوصية لا تختص بالمنح الفوري للمساعدة الاجتماعية دون التحقق من وجود الاشتراطات اللازمة، حيث إن دراسة الحالة، وفقاً للمنهجيات والشروط القانونية وتقييمها لمعايير موضوعية هو الأهم، وبالتالي الأمر لن يسهم في رفع معدلات الطلاق، بل سيؤدي إلى تمكين الأم من زيادة مستوى دخلها العام والقدرة على تحقيق الاكتفاء المالي في مواجهة تحديات الحياة اليومية، والتي تتطلب وجود المساعدة الاجتماعية كعنصر داعم. 
ومن جهته، يبحث أعضاء المجلس الوطني الاتحادي اليوم، مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، حيث يهدف مشروع القانون إلى تمكين المركز من تعزيز مكانة دولة الإمارات من خلال الدور الإيجابي الذي يلعبه المركز في وضع البرامج والدراسات التي يقوم بها، والتي تخدم المصالح الدولية والمحلية في مكافحة التطرف.
ويضم مشروع القانون 11 مادة تتضمن أهداف المركز، ومنها إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، إضافة إلى اختصاصات المركز، ومنها بناء القدرات، وتقديم برامج لمكافحة التطرف والتطرف العنيف، وتقييم الأبحاث والدراسات ذات الصلة.

  • توصية بإلغاء شرط «السن» المحدد للمساعدة الاجتماعية للمطلقات
    «الوطني» يناقش عن بُعد مشروع قانون مركز مكافحة التطرف (من المصدر)