أبوظبي (الاتحاد)

بدأت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد»، برئاسة عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يتكون من 11 مادة.
وقال عدنان الحمادي، رئيس اللجنة: «ارتأت الحكومة اقتراح مشروع القانون نظراً للتطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد أشكال التعليم ومؤسساته، وانتشار مؤسسات التعليم العام والعالي، حيث رافق ذلك انتشار ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية في كثير من دول العالم»، منوهاً بأن الحاجة أصبحت ملحة نحو وجود تشريع منظم لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية، والتصدي إلى الأخطار كافة الناشئة عن ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية.