تحرير الأمير (دبي) 

أعلنت محاكم دبي عن رفع نسب تشغيل مراكز العضيد المختصة بتقديم خدمات قضائية 50% عوضاً عن 30% ابتداءً من الأحد المقبل، ويأتي القرار بالتزامن مع قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، ببدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها وقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بتخفيف القيود على الحركة والتنقل في إمارة دبي، وكذلك التوجهات العالمية على أساس يضمن استمرارية الحياة وعدم تعطيل القطاعات الأساسية، دون تهاون في التطبيق الدقيق لمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها حالياً، ومن أهمها ارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على التباعد الجسدي بين الأشخاص بمسافة لا تقل عن مترين واستخدام المواد المعقمة.
وأشارت محاكم دبي إلى نسبة الموظفين في المراكز ستكون أيضاً 50% عوضاً عن 30% تبدأ ساعات عملهم من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً مع استمرار تقديم الخدمات عن بُعد، كما حددت الخدمات التي ستقدم في المركز منها، طلبات قيد الدعاوى، الطلبات الذكية، خدمات الدفع للأمانات والرسوم، حضور الجلسات عن بُعد بالموعد، خدمات الكاتب العدل، والالتزام بتقديم الخدمات المتبقية بما فيها (الاستعلام عن الدعاوى، وتقديم طلبات وياك) من خلال قنوات الخدمة «البريد الإلكتروني، مركز الاتصال، واتس أب، الاتصال المرئي».
وذكرت أنه لن يتم استقبال أي متعامل من فئة الحوامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأمراض المزمنة المتعلقة بالجهاز التنفسي، وعدم السماح بدخول المتعاملين إلى المركز إلا بعد التأكد من حرارة الجسم وضرورة لبس الكمامة والقفاز، وإلغاء منطقة الانتظار في مراكز العضيد والسماح فقط لصاحب العلاقة بالدخول إلى المركز، وتحديد مسافة 1.5 متر بين المتعاملين، واستخدام الدفع الإلكتروني وعدم التعامل مع العملات النقدية.