سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، 19 ضابطاً عند عودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بالجهات الحكومية الاتحادية، وذلك ابتداءً من يوم بعد غد «الأحد»، مؤكدة أهمية التزام كافة الجهات المعنية باتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية والصحية.
وتضمنت هذه الضوابط التي أصدرتها الهيئة، أمس، بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل في مقار الجهات، ضرورة تشجيع خيارات العمل المرنة، والتعقيم الشامل، مع إجراء عمليات التنظيف العميق، وتكثيف الحملات التوعوية، وكذلك استخدام اللوحات الإلكترونية الإرشادية.
كما تشمل الضوابط، مراعاة القدرة الاستيعابية للمكاتب والمرافق، وتقنين دخول الزوار والموردين، ثم متابعة تطبيق الإرشادات الاحترازية وتقليل الاتصال المباشر، وتوزيع نطاقات العمل، والإنجاز والمتابعة والتوثيق للعمليات والإجراءات.
وتطبق الجهات أيضاً، رصد المتغيرات الصحية للموظفين بصورة دورية، مع تقليل التكدس على أسطح المكاتب، والحفاظ على التباعد الجسدي بين الموظفين، وكذلك استخدام الحواجز الوقائية، وتفعيل فريق الخط الساخن، بالإضافة إلى إتمام المعاملات إلكترونياً، والإبلاغ الفوري عند الاشتباه بالإصابات، وأخيراً تحمل المسؤولية المجتمعية.
كما أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، أكدت فيه أهمية التباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية المكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين والموردين وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الواردة.
وأشارت الهيئة، إلى ضرورة الالتزام بالتخطيط الأمثل لعودة الموظفين لمقار العمل، من خلال 4 أمور رئيسة، هي: الوظائف الحيوية، التي صدر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء أو الجهات المختصة بالدولة، والتأكيد على أهمية وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بُعد.
كما طلبت الهيئة، التواصل والتنسيق بين الإدارة العليا وإدارات الموارد البشرية وموظفي الجهة، حول وضع كافة التدابير والإجراءات المطلوبة للعودة لمقار العمل.
وأكدت الهيئة، ضرورة تفعيل تطبيق نظام الدوام المرن، فيما يتعلَّق بالحضور والانصراف، من أجل سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل، بحيث يتم تقسيمهم إلى مجموعات قد تصل إلى 3 مجموعات، كل منها يبدأ الحضور إلى مقار العمل بفارق ساعة عن المجموعة الأخرى.
وذكرت الهيئة، أنه اعتباراً من يوم الأحد المقبل، يتم التدرج في النسبة المسموح بها للعمل من مقار العمل بالجهات الاتحادية، لتبدأ النسبة بـ 30% كحد أدنى، ويتم دراستها بشكل أسبوعي وتتزايد تدريجياً، بناءً على المستجدات.
وأعلنت، أن مجلس الوزراء الموقر، هو صاحب الصلاحية في تثبيت النسبة لفترة أطول، أو تقليلها أو رفعها، بناءً على معطيات الجهات الاتحادية، وإمكانية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والتباعد الاجتماعي بين الموظفين.
وشددت الهيئة، على أهمية تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين لمقار العمل وتقديم الخدمات الحكومية، بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للفئات التي تم استثناؤها من العودة إلى مقار العمل، على أن يسري بشأنهم نظام العمل عن بُعد في الحالات الطارئة «شريطة أن لا تتطلب مهامهم الوظيفية ضرورة التواجد في مقر العمل».
وأعلنت الهيئة، عن تنظيم 4 ورش افتراضية عن العودة التدريجية لمقار العمل وتنظيم العمل الحكومي في الجهات الاتحادية، وذلك ابتداءً من يوم بعد غدٍ «الأحد»، وحتى يوم الثلاثاء الموافق التاسع من يونيو المقبل.
وذكرت الهيئة، أن الدليل الاسترشادي بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في ظل الظروف الطارئة، تم إعداده وفق منهج مدروس وبناءً على معطيات صحية واحترازية قررتها الجهات المختصة في الدولة، في ظل مستجدات جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19».
وأفادت بأنه تم توفير أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية لموظفيها ومتعامليها على حد سواء، حيث يوفر الدليل للموظفين والمتعاملين سلسلة إرشادات وتعليمات صحية واضحة، من شأن الالتزام بها أن يحميهم وأفراد أسرهم ويجنبهم الإصابة بأي ضرر أو سوء.
وأوضحت الهيئة، أن الدليل استند إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في حالات الأزمات الصحية، ومراعاة اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، حسب مجموعة من أبرز المنظمات والمؤسسات العالمية المعنية بالموارد البشرية، والصحة والسلامة المهنية وإدارة الكوارث والأزمات والأوبئة.

إجراءات تنفيذية
حددت الهيئة في الدليل الاسترشادي، 5 أمور لتثقيف وتوعية الموظفين عبر الإرشادات الصحية، وهي تطوير إرشادات ومواد تدريبية عبر وسائل التواصل المرئية والإلكترونية والمقروءة لضمان فهم الموظفين بشكل كافٍ لجميع الإرشادات إلكترونياً، وتتولى الإدارات المعنية والمسؤولون المباشرون بالجهات الاتحادية، دعم وتثقيف الموظفين والإجابة عن استفساراتهم بهذا الخصوص.
وتقوم الجهات بعقد لقاء افتراضي مع الموظفين والتواصل معهم عبر مختلف القنوات المختلفة، مثل الهاتف والبريد الإلكتروني، وذلك للرد على استفساراتهم، وضمان وضوح رؤية الجهة وتوجهاتها في هذه الفترة.
كما يتم إجراء استبيان أو مسح للموظفين، بشكل استباقي، لجمع التغذية الراجعة حول التدابير المعتمدة، وإخطار الجميع بإجراءات السلامة المتبعة في مكان العمل، مع مشاركة محتوى المطويات والمواد المطبوعة مسبقاً والملصقات ونشرها على الشاشات الإلكترونية.

  • 19 ضابطاً لعودة موظفي الحكومة الأحد