ناصر الجابري (أبوظبي)

قرر المجلس الوطني الاتحادي، إحالة أول مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، بهدف دراسته وإعداد التقرير بشأنه، تمهيداً لمناقشته في جلسة عامة بحضور ممثلي الحكومة، خلال الفصل التشريعي الـ 17. 
ويهدف مشروع القانون، إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية، واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر، حيث يعزز القانون من مكانة دولة الإمارات العلمية وجهودها الوطنية في مواجهة الشهادات المزورة، وضمان توفير بيئة تعليمية تتوافر فيها آليات معادلة الشهادات والعقوبات المخصصة لكل من ثبت أنه تم تعيينه أو الاستفادة به بناء على مؤهل دراسي، أو شهادة علمية وهمية. 
وتبدأ لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، بعقد اجتماعها لمناقشة خطة عملها حول مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تشمل الخطة لقاءات مع ممثلي وزارة التربية والتعليم والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمعادلة الشهادات، بهدف استعراض مشروع القانون لإقراره خلال جلسة لاحقة من الفصل التشريعي الحالي، حيث تم تحويله إلى اللجنة بعد وروده من الحكومة خلال الجلسة السابقة من المجلس، والتي عقدت في مايو الجاري. 
ومن جهته، أحال المجلس أيضاً، موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، كما وافق المجلس على إحالة مشروع قانون آخر وارد من الحكومة، وهو مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة. 
وتعمل لجان المجلس على إعداد التقارير، وفقاً لنص المادة 92 من الدستور، وتتضمن أنه يحق للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس أن يعبر عن توصياته، ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.