أبوظبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن سوق أبوظبي العالمي.
تعكس التعديلات علاقات التعاون الوثيقة التي أنشأها السوق مع شركائه الاستراتيجيين، وعلى وجه الخصوص دائرة القضاء في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
تشمل التعديلات في الجانب التجاري التنظيمي للسوق، إضفاء الطابع الرسمي على نظام التراخيص المزدوجة الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، والذي يمكن الشركات المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي من تأسيس فروع أو شركات أو مكاتب تمثيلية لها في أبوظبي دون الحاجة إلى مكان إقامة لها خارج سوق أبوظبي العالمي.
بالإضافة إلى إلزام الأشخاص المرخص لهم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية للعمل داخل المنطقة الجغرافية للسوق العالمي قبل العمل بأحكام هذا القانون، بأن يحصلوا على التصريح أو الترخيص أو التسجيل اللازم من سلطات السوق العالمي، إلا إذا تم استثناؤهم وفقاً لأنظمة السوق العالمي أو بقرار من مجلس الإدارة.

  • خليفة بن زايد يصدر قانوناً بتعديل قانون «أبوظبي العالمي»

فض المنازعات
وتركز غالبية التعديلات الأخرى على تحسين وتعزيز إطار عمل فض المنازعات الخاص بسوق أبوظبي العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بالسلطة القضائية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي. وتشمل هذه التعديلات إتاحة الفرصة أمام الأطراف لاختيار محاكم سوق أبوظبي العالمي لفض منازعاتهم دون الحاجة لوجود ما يربطهم بسوق أبوظبي العالمي، وتعزيز مكانة محاكم سوق أبوظبي العالمي كمحاكم من النظام القضائي لأبوظبي، والنص على أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمي سيتم إصدارها باسم حاكم أبوظبي.
كما تضم التعديلات توثيق إطار تبادل تنفيذ الأحكام بين محاكم سوق أبوظبي العالمي ومحاكم إمارة أبوظبي، وتوضيح أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمي لن تستخدم لإنفاذ الأحكام وقرارات التحكيم التي ليست لها علاقة بسوق أبوظبي العالمي ضمن سلطات قضائية أخرى خارج إمارة أبوظبي.

منصة أعمال مالية متكاملة
من جهة أخرى، قال سوق أبوظبي العالمي إن هذه التعديلات تعكس تحول السوق إلى منصة أعمال مالية متكاملة ومستدامة وتؤكد ملاءمة إطار عمل السوق وجميع عملياته للمعايير العالمية وأفضل الممارسات. وتحظى هذه التعديلات بترحيب مجتمع الأعمال والاستثمار المحلي والعالمي. ونشرت محاكم سوق أبوظبي العالمي دليلاً حول التعديلات والسياسات ذات الصلة لتوفير فهم أكبر لهذه التعديلات بشأن إطار عمل فض المنازعات في سوق أبوظبي العالمي.

استراتيجيات واعدة
 وقال معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي:»تأتي هذه التعديلات لتؤكّد موقع سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي عالمي ذي خطط واستراتيجيات واعدة، يقدم إطار عمل تنظيمي متكاملاً ومتطوراً ويملك سجلاً حافلاً في توفير الابتكارات الفريدة». وأضاف أنه: بإمكان شركاء السوق والمستثمرين وجميع الشركات الاعتماد علينا للاستفادة من جميع الفرص المتاحة للنمو الطويل الأمد والتوسع.
وأكد أن التعديلات على القانون التأسيسي لسوق أبوظبي العالمي تأتي انعكاسا لالتزامنا وجهودنا المتواصلة خلال الأعوام الخمسة السابقة لبناء وتعزيز أطر العمل التنظيمية ونظام فض المنازعات بما في ذلك علاقات التعاون الوثيقة مع الشركاء الاستراتيجيين في أبوظبي.

الخدمات القضائية
بدوره، قال اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي: «لقد نجحنا خلال فترة قصيرة من بناء سمعتنا ومكانتنا كمحاكم تجارية عالمية تستند إلى قانون العموم الإنجليزي، والتي أحدثت نقلة في توفير الخدمات القضائية من خلال استخدام تقنيات تكنولوجية مبتكرة وفريدة من نوعها»

خبراء ومسؤولون لـ«الاتحاد»: التعديلات تعزز الجاذبية الاستثمارية لأبوظبي
يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد خبراء ومسؤولون في القطاعات المالية والاقتصادية بأبوظبي أن تعديلات بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2013 لسوق أبوظبي العالمي تعزز الجاذبية الاستثمارية، لأبوظبي.

قنوات ومتعددة
وقال راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لـ«الاتحاد»: إن إمارة أبوظبي لديها قنوات كثيرة ومتعددة لجذب الاستثمار الأجنبي، ويعتبر سوق أبوظبي العالمي إحدى أهم القنوات للإمارة في هذا المجال، لما يتمتع به السوق من حضور على الساحة الدولية والأنظمة والقوانين التي يمتلكها السوق ذات المستوى العالمي والخبراء العالميين في جميع السلطات المنظمة لعمل السوق.
وأكد البلوشي، أن الخبرات والأنظمة التي يتمتع بها السوق تساعد على تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي وسوق الإمارة، وتسهم في جذب المستثمرين العالميين ذات النوعية العالية، ورأس المال الأجنبي المباشر.
وقال: إن السوق يسهم في دعم الاستراتيجية التنموية لإمارة أبوظبي التي تهدف لبناء اقتصاد يقوم على المعرفة، ويخدم رؤية الإمارة بوجود اقتصاد مستدام، ومتنوع يستطيع زيادة حصة القيمة المضافة في المنتج الوطني، ودعم جهود التنمية.

  • خليفة بن زايد يصدر قانوناً بتعديل قانون «أبوظبي العالمي»

قرارات حكيمة
من جهته، قال شارل دوجلاس رئيس قطاع الأعمال في «المصرف» إن قيادة دولة الإمارات عودتنا على اتخاذ قرارات حكيمة في جميع الأوقات ولذلك فإن مثل هذه التعديلات في هذا الوقت بالذات تأتي في زمانها ومكانها المناسبين لدعم جهود التنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية التنموية الحكيمة لدولة الإمارات في تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط والتقليل من الآثار السلبية لتقلبات أسواق الطاقة العالمية على الاقتصاد الوطني.
وتوقع دوجلاس أن تكون نتائج هذه القرارات سريعة جدا في انعكاساتها الإيجابية على السوق المحلية، لصالح جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز جاذبية السوق المحلية ودعم الاستثمارات النوعية في جميع القطاعات في الإمارة.
وأوضح أن جذب الاستثمارات في القطاع المالي على وجه الخصوص تعتبر مسألة ذات أهمية كبيرة وحيوية للاقتصاد الوطني لما لهذا القطاع من دور فاعل في دعم النمو الاقتصادي والتنموي في كافة قطاعات الأعمال الأخرى.

العمل مع الشركاء
ومن جانبه، قال ريتشارد تنج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، إن السوق يعمل مع شركائه الاستراتيجيين على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي دولي ومنصة لريادة الأعمال.
وأكد حرص السوق على فتح المجال أمام رواد السوق الجدد والمستثمرين والشركات للتوسع والنمو في أسواق الدولة، وسيستمر في جهوده نحو استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحقيق تأثيرات إيجابية وتنشيط مجموعة من الخدمات والأنشطة المالية ذات الصلة بصناديق الاستثمار. وقال تنج: منذ إنشائه عام 2015 أطلق السوق أطرا تنظيمية عدة ليدعم الأطر الحالية ويدعم تمويل قطاعات السوق المختلفة، حيث كان سوق أبوظبي العالمي المركز المالي الدولي الأول في المنطقة الذي يطرح منظومة خاصة لصناديق الاستثمار العقاري تلبي احتياجات مديري الصناديق الساعين لهيكلة صناديق عقارية متاحة فقط عبر الطرح الخاص للمستثمرين المهنيين، كون قوانين السوق تتيح تطبيق مثل هذه الهياكل.