شروق عوض (دبي)

 كشفت سجلات خدمات وزارة التغير المناخي والبيئة، أن ضمن الواردات الغذائية التي استقبلتها المنافذ البرية والبحرية في مختلف أرجاء الدولة، منذ بداية العام حتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري (مايو)، بلغت ما يزيد على 324 ألف رأس من الأغنام والأبقار لغايات الذبح، وذلك استعداداً لعيد الفطر المبارك، كما كشفت السجلات أنه ورغم التحديات الحالية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإنّ العمل مستمر على قدم وساق في منافذ الدولة، دون أيّ تأخير في تقديم هذه الخدمات.
وأوضحت الدكتورة كلثم كياف، مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أنّ خدمات الوزارة المقدمة بشأن الإفراج عن تلك الأنواع من الحيوانات الواردة إلى منافذ الدولة، محددة بيومي عمل، وفي الغالب تأخذ وقتاً أقل من ذلك، إلا في حالة الحاجة لإجراء فحوصات تأكيدية، نظراً للاشتباه بأحد الأمراض الوبائية في الإرسالية الواردة. 
 وأكدت كياف، أنّ الحيوانات الواردة إلى منافذ الدولة لغايات الذبح، تم دعمها بتكثيف وتعزيز الخدمات التي تقدمها الوزارة لمستوردي هذه الحيوانات، وتوفيرها عبر كافة قنواتها الإلكترونية والذكية، وتسريع إجراءات الفحص والحجر الصحي للإرساليات، مع ضمان أعلى معايير الحفاظ على السلامة والصحة العامة.
 وذكرت بأنّ إجمالي تلك الحيوانات الواردة منذ مطلع عام 2020، ولغاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، شهدت ارتفاعاً، حيث تم تسجيل زيادة في إجمالي عدد الأغنام الواردة بنسبة تزيد عن 20%، وتضاعف بنسبة الزيادة في إجمالي عدد الأبقار الواردة بأكثر من 6 مرات، مقارنة مع ذات الفترة من العام المنصرم (2019). 
 وأكدت إخضاع الواردات من (الأغنام، والأبقار) لإجراءات الإفراج المعتمدة، والتي تشمل التدقيق في المستندات المصاحبة للإرسالية، ومطابقتها مع محتواها، وإجراء الفحص الظاهري على الحيوانات الواردة، للتأكد من خلوها من أية أعراض لأمراض وبائية أو معدية، وإجراء الفحص المخبري للأمراض المحددة، وفقاً لدرجات الخطورة في بلد المنشأ، حيث يتم بداية رش المواشي ضد الطفيليات الخارجية في منفذ الدخول، ومن ثم فحصها سريرياً للتأكد من خلوها من أية أعراض مرضية، قد تظهر على الحيوانات، ومن ثم تؤخذ العينات اللازمة لإجراء الفحوص المخبرية البيطرية، واعتماداً على نتائج الفحوص يتم الإفراج عن الإرسالية، أو تتخذ إجراءات أخرى مثل حجرها للتحصين، أو المعالجة أو رفض وإرجاع الشحنة، وفقاً لقانون الحجر البيطري والقرارات المنظمة لذلك.
  وأشارت أنّ الوزارة تعمل دائماً على تنوع مصادر الاستيراد، وقد أضيفت الصومال مؤخراً، والتي تعتمد على الرعي الطبيعي لتغذية الحيوانات على رأس تلك المصادر، ويجري العمل على إضافة عدد من الدول، سيتم الإعلان عنها تباعاً، مبيّنة أنّ أهم الاشتراطات المفروضة على المستوردين وتجار الماشية، ترتكز على الشروط والمتطلبات الصحية، وفقاً لدراسة الوضع الخاص بكل دولة مصدرة، بهدف ضمان ورود إرساليات سليمة من الأمراض الحيوانية. 
  أشارت إلى أنّ الاشتراطات الصحية المطلوبة للاستيراد، تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك وفقاً للوضع الوبائي الخاص بها، وبشكل عام تتضمن بعض الإجراءات في دولة التصدير مثل قضاء فترات حجر للحيوان المستورد، أو فحوصات مخبرية محددة للأمراض ذات الخطورة، ويتم التوافق على ذلك مع دول التصدير، لضمان تنفيذها وإدراجها في الشهادات الصحية.