سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لدى العمال، حيث ألزمت الوزارة جميع الشركات والمنشآت والمؤسسات بتطبيق 5 إجراءات وتدابير لمواجهة انتشار الوباء بين فئات العمال. 
وتتضمن التدابير التي أصدرتها الوزارة في التعميم رقم 5366، ضرورة توفير غرف عزل حسب المواصفات المطلوبة من الوزارة لعزل أية حالة إيجابية تظهر ضمن فئة العمالة، وضرورة إعطاء دواء كلوروكين لأية حالة مشتبه في إصابتها من ضمن فئة العمالة، حتى وإن كانت الحالة تظهر عليها بعض الأعراض البسيطة أو بالنسبة لأفراد العمالة الذين تجاوز عمرهم الـ60 عاماً. 
وأكدت الوزارة، أنه في حال كان فحص الـ«بي سي آر» إيجابياً لعيّنة واحدة من ضمن مجموعة تضم خمسة من العمال، فإنه يتم إخضاع كافة العمال للعلاج بدواء كلوروكين لمدة 5 أيام حسب البرنامج المتبع لدى الوزارة وقبل إجراء فحص الـ«بي سي آر» على أي فرد من المجموعة. 
ولفتت الوزارة إلى أنه في حالة اكتشاف أية حالة إيجابية من فئة العمال، يتم عزلها في مقر السكن وبغرف عزل حسب مواصفات وزارة الصحة دون تحويلها لجهات أخرى، مشيرة إلى أنه من ضمن إجراءات الوزارة الاحترازية لوقاية العمال من فيروس كورونا، أن تتحمل أية شركة أو منشأة أو مؤسسة التبعات القانونية جزاء عدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 
ودعا الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في التعميم المذكور، إلى ضرورة التقيد بالإجراءات التي حددتها الوزارة لحماية الصحة العامة في المجتمع، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت هذه الإجراءات، استناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، وخاصة أحكام المادتين 10 و18 التي تقضي باتخاذ إجراءات احترازية محددة، وأي إجراء آخر تراه الوزارة ضرورياً للحيلولة دون انتشار المرض الوبائي.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإجراءات الوقائية الخاصة بحماية العمال من فيروس كورونا، تأتي في إطار دعم الدولة واهتمامها بحفظ سلامة الفئة العاملة في الدولة، مشيرة إلى توفير الجهات المختصة والمعنية، بالتعاون مع القطاع الخاص كل مقومات توفير الرعاية الطبية والاقتصادية الكاملة، من حيث توفير الضمانات والاحتياجات، كالأجور والحصول على الطعام بشكل صحي. 
وشددت الوزارة على أن العمال جزء رئيس من مجتمع الإمارات، تهتم بهم الدولة وتعمل على تأمين أمانهم وسلامتهم في جهودها لاحتواء فيروس كورونا، من خلال توفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية اللازمة لحماية العمال في جميع مقار العمل أو مقار السكن المخصصة لهم. 
وأشارت الوزارة، إلى أن من بين القرارات المهمة التي اتخذتها ضرورة مراعاة المنشآت وضع آلية لتنظيم رحلات الانتقال من السكن العمالي إلى مناطق العمل والعكس، مع مراعاة عدم زيادة العمال داخل وسيلة النقل عن 25% من طاقتها الاستيعابية، مع التأكيد على وجود مسافة آمنة بين العمال.