سامي عبد الرؤوف (دبي)

أبلغت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المستشفيات والعيادات الخاصة المشرفة عليها والصادر ترخيصها من الوزارة، بـ 4 قرارات تتعلق بفحص المواطنين والعمالة المنزلية المساعدة بمنازل المواطنين، وكيفية التعامل مع فحوص المقيمين، سواء من لديهم تأمين صحي أو غير مؤمن عليهم، مؤكدة أن هذه القرارات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الصحي الخاص، للتعامل مع تداعيات فيروس «كورونا» المستجد ومكافحة انتشاره. 
وأصدرت الوزارة تعميماً برقم 5591، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، يقضي بضرورة توفير فحص فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19» مجاناً لكافة مواطني الدولة، سواء كانوا يعانون أعراض الإصابة بالفيروس، أم لا.
كما يجب تحويل العمالة المساعدة بمنازل المواطنين وأصحاب الهمم والنساء الحوامل، إلى مراكز الفحص بالمركبات في الإمارة، وتحويل المقيمين ممن لا يتوفر لهم تأمين صحي، ولكن لديهم أعراض الإصابة بالفيروس، إلى مراكز فحص المركبات، أو مراكز الرعاية الأولية المحددة، التابعة للوزارة بالإمارة.
وأشارت الوزارة، إلى أن المستشفيات والعيادات الخاصة، يمكنها فحص المقيمين فقط ممن لديهم تأمين صحي، ويلتزم بتطبيق هذه القرارات القطاع الصحي الخاص، ابتداءً من الشارقة وحتى الفجيرة، استناداً إلى قانون الأمراض السارية، ووفقاً لما اقتضته المصلحة العامة. 
وحسب اللائحة التنفيذية لقانون الأمراض السارية، يجب اتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع انتشار المرض، بما في ذلك العزل إذا اقتضى الأمر، وإجراء الفحوص اللازمة، وإرسال العينات للفحص المخبري، وإحالة المصاب والمخالطين لتلقي العلاج اللازم. وأكدت الوزارة، أنه يعتبر تفشي الأمراض السارية وما يتطلبه ذلك من إجراءات للتصدي لها، من أبرز التحديات التي تواجهها المنظومة الصحية لجميع الدول، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار سرعة انتشار هذه الأمراض وانتقالها عبر أرجاء المعمورة، نتيجة للتطور الحاصل في مستوى تنقل الأفراد، وارتفاع نسق وحجم المبادلات بين الدول، مشيرة إلى أن هذا ما يجعل هذه الأمراض في صدارة اهتمامات وأولويات السياسة الصحية المتبعة في بلادنا.