أبوظبي (الاتحاد)

واصلت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد» أمس، برئاسة ناصر محمد اليماحي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف والذي يتكون من 16 مادة بحضور ممثلي الحكومة.
وقال اليماحي: اطلعت اللجنة على الجدول المقارن لمشروع قانون إنشاء المركز، حيث تناولت المواد التعريفات واختصاصات المركز واختصاصات مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في المدير التنفيذي للمركز، مشيراً إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أكدت أن استمرارية عمل المركز تأتي لتعزيز مكانة دولة الإمارات من خلال الدور الإيجابي الذي يلعبه المركز في وضع البرامج والدراسات التي يقوم بها والتي تخدم المصلحة العامة.