دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي الذكية عن تفاصيل القرار الإلزامي لاعتماد استخدام «الهوية الرقمية» في إمارة دبي للجهات الحكومية والأفراد، وذلك من خلال مبادرة «المستقبل الرقمي» التي صممتها ضمن مشاريعها لخطة الـ 100 يوم في مسار التطوير الحكومي للمسارات التنموية الستة التي أعلن عنها مجلس دبي مطلع العام الجاري، بهدف تسريع وتيرة تبني «الهوية الرقمية»، والتي ستمكّن مستقبلاً رقمياً لا حدود له في القطاع العام والخاص.
وكان مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد اعتمد سياسة استخدام «الهوية الرقمية» في إمارة دبي بداية مايو الجاري، ضمن مبادرات مجالس دبي، نظراً لما تحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، إذ تتيح الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين، الوصول إلى الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية وخدمات القطاع الخاص بسهولة.
وتغني «الهوية الرقمية» عن الحضور الشخصي وتقديم الوثائق الورقية لإثبات هوية الأفراد، وذلك من خلال توفير هوية رقمية معتمدة من خلال الهواتف الذكية، وإتاحة خاصية التوقيع الرقمي عن بُعد للمستندات، حيث يمكن الوصول من خلالها إلى أكثر من 5000 خدمة حكومية، باستخدام حساب موحد.
وتسعى دبي الذكية من خلال مبادرة «المستقبل الرقمي»، إلى توفير الوقت والجهد على الأفراد، مما يرفع من مستويات الرضا والسعادة، إلى جانب مواكبة التطورات التقنية، ودعم التحول الرقمي والتحول إلى حكومة لا ورقية، من خلال زيادة كفاءة التعاملات الحكومية الرقمية عبر وجود التوقيع الرقمي، الذي تتيحه خدمة «الهوية الرقمية»، إلى جانب تمكينها المتعاملين من الوصول للخدمات في الإمارات من خلال حساب موحد، وهو ما يعزز مفهوم الثقة في التعاملات الحكومية الرقمية، بحيث يمكن إنجاز المعاملات الحكومية خلال دقائق خاصة في مجال تداول الأصول، فضلاً عن تحفيز اعتماد الجهات الحكومية للهوية الرقمية وتبني 200 ألف فرد إضافي لها. 
وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، على أهمية قرار اعتماد مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي، استخدام «الهوية الرقمية» في دبي للجهات الحكومية والأفراد، والذي سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة تبني «الهوية الرقمية» بشكل كامل في مجتمع دبي، وتحفيز استخدامها لإجراء كافة المعاملات على مستوى الدولة، من خلال الوصول للخدمات، والتوقيع رقمياً لجميع المستندات المطلوبة عبر الهوية الرقمية. ما يدعم لاحقاً سعي دبي الذكية لجعل الإمارة، المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض. 
من جهته، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن التوجيهات باعتماد الهوية الرقمية في إمارة دبي تدل على الريادة الرقمية للإمارة وللدولة ككل، وهي تعكس التقدم السريع نحو مستقبل يقوم على جودة الحياة الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار سعادة المجتمع والأفراد من خلال توفير خدمات تكاملية مترابطة، يتشارك فيها القطاعان العام والخاص، ويحصل عليها المتعاملون في أي وقت ومن أي مكان».
وتعد «الهوية الرقمية»، أول هوية وطنية رقمية للمواطنين والمقيمين باستخدام الهاتف الذكي، وتمكن الأفراد من الدخول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية عبر مختلف القطاعات في الدولة.