أبوظبي (الاتحاد)

بدأت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد»، برئاسة حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة، في مناقشة موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناعمة عبدالرحمن المنصوري مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسعيد راشد العابدي وسهيل نخيره العفاري.
وقال الرحومي: تناقش اللجنة الموضوع في إطار عدة محاور تشمل استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.
وأشار الرحومي إلى أن اللجنة اطلعت على المعلومات والإحصائيات الواردة من البرنامج والدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بشأن الموضوع.
وذكرت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، أن اللجنة وضعت خطة زمنية لمناقشة الموضوع تضمنت عقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة، واطلعت على طرق الإقراض في البرنامج، ومقارنة الميزانيات مع الجهات الأخرى، والشروط المطلوبة لاستحقاق المواطن لقروض ومنح البرنامج، وسقف التمويل وتحديد القيمة المالية للخدمات الإسكانية، وكيف تتم عملية الاستحقاق والحد الذي يستحقه المواطن، والشروط الاستثنائية الخاصة بكبار المواطنين وأصحاب الهمم.