شكلت وزارة التربية والتعليم «مجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية» برئاسة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة وعضوية 24 عضواً من 18 جهة حكومية ومحلية وجمعيات النفع العام.
يهدف المجلس إلى تطوير ومتابعة تنفيذ سياسة حماية الطفل في المؤسسات التعليمية والمساهمة في تحقيق المساندة المجتمعية لدعم برامج حمايته في البيئة المدرسية الآمنة، واقتراح خطط التطوير المهني والتدريب للعاملين في المؤسسات التعليمية في هذا المجال، والمساهمة في تنفيذ برامج تدريبية لأخصائيي حماية الطفل وجميع العاملين في المؤسسات التعليمية في هذا المجال، فضلا عن المشاركة في الحملات التوعوية الموجهة للمجتمع في هذا الشأن، والعمل على تعزيز الشراكة لتقديم جميع الخدمات الداعمة في هذا المجال على المستوى الوطني.
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي: إن تشكيل مجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية جاء ليحقق شراكة فاعلة وتكاملية مع أكثر الجهات الحكومية المعنية بهذا الخصوص، على اعتبار أن حماية الأطفال تتطلب تعاوناً كبيراً بين مختلف المؤسسات وأفراد المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود كبيرة تبذلها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، كان آخرها إنشاء وحدة حماية الأطفال في الوزارة ورفدها بكوادر بشرية مؤهلة للقيام بالمهمات المنوطة بها.
وأضافت أن تشكيل المجلس يأتي في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى حشد جهود مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة لتكريس بيئة مدرسية صحية وآمنة للطلبة، تواكب أحدث المعايير العالمية بهذا الخصوص وبما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بفئة الأطفال، وضرورة تقديم مختلف أشكال الدعم والحماية لهم باعتبارهم قادة المستقبل وجزءا أصيلا من أجندة الدولة ومئويتها.
وأوضحت أن المجلس يضم مؤسسات وطنية لها باع طويل في مجال رعاية وحماية الأطفال، وهي وزارة تنمية المجتمع ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر بأبوظبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ودائرة الخدمات الاجتماعية وجمعية توعية ورعاية الأحداث وجمعية الإمارات لحماية الطفل والتي تكرس خبراتها خدمة لأهداف المجلس والارتقاء بسبل تقديم الرعاية للأطفال على المستوى الوطني.
ويناط بالمجلس عدة مهام، منها التخطيط والإشراف ومتابعة تنفيذ برامج التدريب والتطوير المهني في مجال حماية الطفل، ومناقشة القضايا والظواهر التربوية والاجتماعية في نطاق المؤسسات التعليمية واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق بين الجهات المعنية بالطفل في القطاعين الحكومي والخاص وقطاع العمل الأهلي، فضلاً عن العمل على رفع مستوى الشراكة مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الخاصة بحماية الطفل، إلى جانب مناقشة ودراسة التوصيات والمواضيع المقترحة من قبل أعضاء المجلس أو الموضوعات المحالة من المجلس التنفيذي لوزارة التربية والتعليم في مجال حماية الطفل واتخاذ القرارات بشأنها ودعم خدمة المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الطفل والتوعية بحماية الطفل من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تتبناها الجهات الأعضاء في المجلس.