جمعة النعيمي (أبوظبي)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكم الاستئناف في قضية تزوير صورة محرر رسمي لرخصة تجارية باسم مطبعة، وأوضحت المحكمة أن الحكم قضى على المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة عن التهم المسندة إليه للارتباط، مشيرةً إلى أنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل، والإخلال بحق الدفاع.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم، تهمة ارتكاب تزوير في صورة محرر رسمي لرخصة تجارية باسم مطبعة، وذلك بأن قام بتغيير تاريخ انتهاء الرخصة بنية استعماله كمحرر صحيح، وتم استعمال تلك الصورة مع علمه بأنها مزورة. 
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن عبارات الحكم المطعون فيه جاءت قاصرة على بلوغ مراميها، وقصرت أسبابه عن مواجهة دفاع الطاعن، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن بسط رقابتها على مدى صحة فهم محكمة الموضوع لواقع الدعوى وتقدير أدلتها، مما يصم هذا الحكم بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ويوجب نقضه مع الإحالة.