الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة.
وقضى المرسوم بقانون على أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.
وحدد المرسوم بقانون المنفعة العامة في إمارة الشارقة بمشروعات التخطيط العمراني وإعادة التأهيل والإحلال وإنشاء أو تطوير المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها، وإقامة المحميات الطبيعية والمناطق الرعوية، وتحديد وحماية مواقع التراث الثقافي المادي، ونزع ملكية العقارات المحيطة أو المجاورة التي تُؤثر سلباً على المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها، أو على العقارات المنزوعة ملكيتها، من حيث تحقيق المنفعة العامة أو الشكل أو المظهر الحضري أو المساحة أو التحسين أو التطوير المطلوب وتحقيق الأمن والسكينة والصحة والآداب العامة.
وأقر المرسوم بقانون تشكيل لجان تتبع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة للنظر في التعويضات وقضايا التثمين والتظلمات وغيرها من المسائل المترتبة على التنفيذ، موضحاً الجهات المشاركة في اللجان ورؤساءها.
وحسب المادة رقم (9)، على دائرة التخطيط والمساحة إخطار صاحب الحق والجهات المعنية بقرار نزع الملكية للمنفعة العامة خلال 60 يوماً من صدوره، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 كما نص المرسوم بقانون على العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ في ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.