أبوظبي (وام) 

عقدت حكومة الإمارات، اليوم، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.
وأعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، خلال الإحاطة، ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 3359 حالة، بعد تسجيل 206 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.
وذكرت أنه منذ بداية شهر مايو الجاري وحالات التعافي في تزايد بعدما وصل المتوسط اليومي لحالات الشفاء خلال ستة أيام إلى 155 حالة شفاء بعد أن كان 100 حالة في اليوم.
وأفادت أن خطة توسيع نطاق الفحوص مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 25573 فحصاً جديداً أسهمت في الكشف عن 546 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة 15.738 حالة حتى الآن، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك: إنه بسبب الاستهانة بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، تم الكشف وضمن الحالات المعلنة اليوم (أمس) عن إصابة 30 شخصاً من عائلتين، لم تلتزما بالإجراءات الوقائية بعدما أقامتا تجمعاً عائلياً ساهم في نشر الإصابة بين أفرادهما، بينهم طفل لم يتجاوز الشهرين، وعدد من كبار السن.
 وأضافت: «التزامنا بالأفعال وليس بالأقوال ولا قيمة لأي شيء إن لم نحم أحبابنا الذين منهم آباؤنا وأمهاتنا وكبار مواطنينا، فالأمر مرهون بمدى التزامنا لحمايتهم؛ لأنهم فئة تتعرض بشكل أكبر عن غيرهم للإصابة، فلنحذر من الاستهانة بالمرض». 
وتم خلال الإحاطة الإعلان عن 11 حالة وفاة من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 157 حالة، فيما تقدمت الدكتورة آمنة الضحاك بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان، ومع هذه الحالات يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والتي ما زالت تتلقى العلاج 12.222 حالة من جنسيات مختلفة.
 وتطرقت الدكتورة آمنة الضحاك إلى قرار عدم السماح بدخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبر ماركت وغيرها من المتاجر خارج مراكز التسوق للأطفال دون سن 12 عاماً وللأشخاص فوق 60 عاماً، وأوضحت أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وهو اشتراط وقائي احترازي ضمن الاشتراطات الوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية في الدولة.
 وأكدت أن الالتزام واجب وطني يساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وهو امتداد لما تقوم به كافة القطاعات في الدولة، وقالت إن ما قمنا به جميعاً طوال الفترة الماضية يجب أن يستمر دون تساهل أو مخالفة للتعليمات والإجراءات فيما نوهت إلى أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية لاسيما التباعد الجسدي، إذ إن التخفيف الجزئي لا يعني التجمعات سواء في الأماكن الخاصة أو العامة وسيواجه المخالفون بالإجراءات القانونية، باعتبار أن سلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أو التفريط فيها.