الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2020، بشأن تنظيم هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة «مبادرة».
ووفقاً للمرسوم بقانون، يكون مقر الهيئة الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن تُنشئ فروعاً لها في بقية مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة «مبادرة» إلى تحقيق ما يلي:
 ضمان حسن تنفيذ المبادرات والمشروعات الرأسمالية الحكومية المتعلقة بالبُنى التحتية وفي جميع المجالات وفق أعلى المعايير، وتهيئة البنية الأساسية لإقامة المشروعات التنموية الحكومية في الإمارة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية لتحسين البُنى التحتية وتطوير المرافق العامة، والمساهمة في تحقيق التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية في الإمارة.
ووضع المرسوم بقانون جملة من الاختصاصات للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها وهي كالآتي: الإشراف العام على إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للبُنى التحتية والمخطط الاستراتيجي العمراني في إمارة الشارقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح التشريعات اللازمة لتنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة، وتنفيذ المبادرات والمشروعات الرأسمالية الحكومية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية،واستحداث وتطبيق الأساليب الفعّالة والنظم اللازمة لحسن استغلال موارد الإمارة في تنفيذ المبادرات والمشروعات الحكومية، و تنفيذ أو دعم أو المشاركة في أي مشروع تنموي تُكلف به الهيئة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.
وكذلك وضع الخطط والقواعد والإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير البُنى التحتية وبما يضمن سلامتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة على ميزانية المبادرات والمشروعات الحكومية الرأسمالية وتحديد أولوياتها وفقاً لما يعتمده صاحب السمو حاكم الشارقة، ووضع استراتيجيات لإدارة تمويل مشاريع البُنى التحتية وبالتنسيق مع دائرة المالية المركزية على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل، والإشراف على إدارة وتنفيذ المبادرات والمشروعات التي يعتمدها حاكم الإمارة.
وتطوير وتفعيل الاشتراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال تطوير وتمويل مشاريع البُنى التحتية المحلية والدولية والجهات ذات الصلة في مجالات الإنشاء والتعمير، وضمان حسن تدفق الدفعات المالية للمتعهدين والمقاولين المتعاقد معهم لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وإنشاء وتأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة فيها، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي، وأية اختصاصات أخرى تُكلف بها الهيئة من صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي. وحسب المرسوم بقانون، يتولى إدارة هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة «مبادرة» مدير عام، يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.
وحدد المرسوم بقانون الموارد المالية للهيئة من: المخصصات الحكومية، والإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها، وريع استثمار أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يوافق عليها صاحب السمو حاكم الشارقة.
ويجوز للهيئة الاقتراض وطلب التسهيلات المصرفية لتمويل المبادرات والمشروعات الحكومية التي تشرف على تنفيذها وذلك بمراعاة التشريعات السارية بناء على موافقة دائرة المالية المركزية. ويعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.