أبوظبي(وام)

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بأن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن» .
 يأتي اختيار شعار العام توافقاً مع شعار الدولة الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن عام 2020 عام الاستعداد للخمسين.
 وأكدت سموها بهذه المناسبة أن المرأة الإماراتية استطاعت خلال العقود الماضية من عمر الدولة أن تثبت للجميع من المواقع المختلفة التي تتبوؤها أنها أهل للمسؤولية وأنها على قدر من الكفاءة لتكون سنداً لبلادها في الظروف كافة وأن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لابد أن تكون ابنة الإمارات شريكاً استراتيجياً ومحورياً في عملية استشراف المستقبل والمساهمة فيه جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في رسم ملامح مشتركة للأولويات التي من شأنها أن تسهم في البناء على الإنجازات والمكاسب التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون للدولة ويستكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.
 وأضافت سموها أن التخطيط للخمسين فرصة لمراجعة السياسات والتشريعات والمبادرات الصادرة عن المؤسسات المختلفة للتأكد من مراعاتها للاحتياجات المستجدة للمرأة والارتقاء بها لضمان جودة الحياة لأجيال المستقبل من جهة، وإعداد جيل مؤهل بالقدرات والإمكانات من شأنه أن يكمل المسيرة وحمل الراية للدفع بالبلاد إلى المزيد من الإنجازات والتقدم في المحافل الإقليمية والدولية كافة من جهة أخرى.
 وأشارت سموها إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة ودول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» غيرت العديد من المعطيات التنموية وأفرزت مجموعة من التحديات والفرص الواجب تضمينها وأخذها في عين الاعتبار لدى التخطيط والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة إذ أفرزت الظروف الراهنة تغييرات جوهرية في الأنماط الحياتية من عمل وتعليم عن بعد، وكذلك تغيرات في العلاقات الاجتماعية الأمر الذي يتطلب إجراء الدراسات والبحوث وتقييم هذه التجربة وأبعادها للاستفادة منها في تطوير جودة الخدمات المقدمة للمرأة بخصائصها كافة وبما يضمن توفير بيئة داعمة لها تمكنها من الموازنة بين أدوارها التنموية والاجتماعية التي من شأنها أن تعزز استقرار النسيج الاجتماعي.
 وأشادت سموها باللحمة الوطنية التي تشهدها الدولة في الظروف الراهنة بين المواطنين والمقيمين نساء ورجالاً وتكامل الأدوار بينهم من أجل ضمان سلامة واستقرار الأسرة والمجتمع.
 ودعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في ختام تصريحها جميع مؤسسات الدولة إلى تكريس شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن» الذي سيكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام الذي يصادف 28 أغسطس المقبل ضمن خططها وبرامجها خاصة في إطار مراجعتها الحالية للخطط الاستجابة الوطنية للتأكد من إدماج احتياجات المرأة فيها.
 من جانبها قالت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام: إن ربط سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لشعار الدولة بين التخطيط للخمسين وإن المرأة سند للوطن له معان ودلالات عميقة أهمها التأكيد على حجم المسؤولية الملقاة على المرأة في دعم ومساندة الجهود التنموية للدولة في مختلف القطاعات.
 وأضافت نورة السويدي في تصريح لها بالمناسبة أن الاتحاد النسائي العام سيعمل الفترة المقبلة وفق نهج تشاركي مع شركائه الاستراتيجيينأشادت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية المرأة من وباء «كوفيد-19»، وذلك خلال الندوة التي عقدت عبر الإنترنت، مؤخراً، لمناقشة «مناصرة الجنسين على الصعيد الدولي في أوقات الأزمات».  وقامت دولة الإمارات بالعديد من الجهود في ظل وباء كورونا «كوفيد-19»، حيث قامت بإتاحة الفرصة للنساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال في الصف التاسع فما دون، بالعمل عن بُعد، كإجراءات احترازية مبكرة، للوقاية من الإصابة بالفيروس.
وقال أحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي: «إن دولة الإمارات تلتزم التزاماً كاملاً بتعزيز حقوق المرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها أمر أساسي لتطوير مجتمع حديث ومتقدم». 
وأشار إلى أن الدولة ومن هذا المنطلق، سمحت للنساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار بالعمل عن بُعد، كإجراءات احترازية مبكرة، للوقاية من الإصابة بالفيروس، كما عملت على توفير خدمة التعليم عن بُعد للفتيات، وتوفير خدمات ورعاية صحية للمرأة، تعزز من صحتها الجسدية والنفسية، لضمان رعاية طبية آمنة لها وخاصة في أزمة «كوفيد-19».  وأضاف: «إن دولة الإمارات تعتبر أمن وسلامة النساء أمراً بالغ الأهمية، حيث يعد العنف المنزلي جريمة خطيرة في الدولة يعاقب عليها القانون، وتقوم الدولة بصفة دورية بمراجعة القوانين وتقييمها لضمان حماية النساء، حيث أصدرت الدولة مؤخراً، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، كما اعتمدت سياسة حماية الأسرة». وكانت المفوضة السامية قد أشادت بإجراءات دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، حين تحدثت عن تأثير جائحة «كوفيد-19» على النساء والفتيات، وذكرت أنهن يواجهن العديد من المعاناة في كثير من الدول الموبوءة، حيث تأثرن على ثلاث مستويات، من خلال تراجع فرص العمل، وزيادة العنف الأسري، وتراجع في عدد سيارات الإسعاف، مما يشكل خطراً على حياة النساء الحوامل. وكان الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، قد طالب بضرورة مكافحة العنف الأسري، واتخاذ تدابير لمعالجة الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي ضد النساء والفتيات، المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات، كنتيجة لجهود الاستجابة لمكافحة وباء «كوفيد-19». في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتمكين وريادة المرأة 2015 -2021 مع قرب انتهاء إطارها الزمني وتقييم أدائها خلال السنوات الماضية من أجل الخروج باستراتيجية محدثه تضمن تحقيق الموازنة بين احتياجات المرأة المستجدة وبين التوجهات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين المرأة.

«المفوضة السامية» تشيد بإجراءات الإمارات لحماية المرأة من «كورونا»
أشادت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية المرأة من وباء «كوفيد-19»، وذلك خلال الندوة التي عقدت عبر الإنترنت، مؤخراً، لمناقشة «مناصرة الجنسين على الصعيد الدولي في أوقات الأزمات».  وقامت دولة الإمارات بالعديد من الجهود في ظل وباء كورونا «كوفيد-19»، حيث قامت بإتاحة الفرصة للنساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال في الصف التاسع فما دون، بالعمل عن بُعد، كإجراءات احترازية مبكرة، للوقاية من الإصابة بالفيروس.
وقال أحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي: «إن دولة الإمارات تلتزم التزاماً كاملاً بتعزيز حقوق المرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها أمر أساسي لتطوير مجتمع حديث ومتقدم». 
وأشار إلى أن الدولة ومن هذا المنطلق، سمحت للنساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار بالعمل عن بُعد، كإجراءات احترازية مبكرة، للوقاية من الإصابة بالفيروس، كما عملت على توفير خدمة التعليم عن بُعد للفتيات، وتوفير خدمات ورعاية صحية للمرأة، تعزز من صحتها الجسدية والنفسية، لضمان رعاية طبية آمنة لها وخاصة في أزمة «كوفيد-19».  وأضاف: «إن دولة الإمارات تعتبر أمن وسلامة النساء أمراً بالغ الأهمية، حيث يعد العنف المنزلي جريمة خطيرة في الدولة يعاقب عليها القانون، وتقوم الدولة بصفة دورية بمراجعة القوانين وتقييمها لضمان حماية النساء، حيث أصدرت الدولة مؤخراً، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، كما اعتمدت سياسة حماية الأسرة». وكانت المفوضة السامية قد أشادت بإجراءات دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، حين تحدثت عن تأثير جائحة «كوفيد-19» على النساء والفتيات، وذكرت أنهن يواجهن العديد من المعاناة في كثير من الدول الموبوءة، حيث تأثرن على ثلاث مستويات، من خلال تراجع فرص العمل، وزيادة العنف الأسري، وتراجع في عدد سيارات الإسعاف، مما يشكل خطراً على حياة النساء الحوامل. وكان الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، قد طالب بضرورة مكافحة العنف الأسري، واتخاذ تدابير لمعالجة الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي ضد النساء والفتيات، المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات، كنتيجة لجهود الاستجابة لمكافحة وباء «كوفيد-19».