محمد صلاح (رأس الخيمة) 

فصلت دائرة محاكم رأس الخيمة في أغلب القضايا المسجلة في محكمة التمييز خلال أبريل الماضي، بنسبة تراوحت بين 100% في الأحوال الشخصية والجزائية، ونسبة 98% في المدنية والتجارية، مستخدمة تقنية الاتصال المرئي المباشر «الفيديو كونفرانس»، سواء لجلسات إدارة الدعوى، أو جلسات التقاضي، منذ تفعيل نظام التقاضي عن بُعد، في نهاية مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها محاكم رأس الخيمة للحفاظ على سلامة وصحة موظفيها ومتعامليها.
وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم، أن محكمة التمييز بالدائرة فصلت في أغلب القضايا المعروضة عليها والبالغ عددها 45 طعناً، بنسبة 100% في الدائرة الجزائية ودائرة الأحوال، ونسبة 98% في المدنية والتجارية، حيث تم تأجيل 2 قضية فقط، فيما أصدرت أحكامها في 43 حكما قضائياً.
وأكد الخاطري أن دائرة المحاكم اعتمدت أحدث الوسائل التقنية المبتكرة لتقديم كافة خدماتها لجمهور المتعاملين، حيث توفر المحاكم للمحامين والمتقاضين خدمات التسجيل وطلبات القضايا وتبادل المذكرات والمستندات، والاطلاع على ملفات الدعاوى إلكترونياً بالإضافة إلى تطبيق نظام «المحاكمات عن بُعد» في كافة درجات التقاضي الثلاث بنسبة 100%، فضلاً عن تحقيق مبدأ علانية الجلسات التي تتيح لأفراد المجتمع حضور الجلسات عن بُعد، لتكتمل جميع إجراءات التقاضي عن بُعد في محاكم رأس الخيمة، وهو ما يؤكد جاهزية المحاكم للتعامل مع الفترة الحالية، ومواكبتها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في التحول الرقمي.
وكانت الدائرة قد أطلقت خلال الفترة الماضية نحو 206 خدمات قضائية عن بُعد للجمهور تشمل جميع أقسام الدائرة، ووفرت المحكمة الظروف كافة لعقد الجلسات بحضور القاضي والمحامين وأطراف القضايا، كما بدأت الدائرة خلال السنوات الماضية مشروعاً يعتمد على الذكاء الإلكتروني، حيث أتاحت من خلاله للمحامين تسجيل القضايا «عن بُعد» من مكاتبهم، وجرى تطوير هذه الأنظمة، حتى تطبيق التقاضي «عن بُعد» في جميع قضايا الدائرة، حيث أصبح متاحاً للمحامين الآن الترافع في القضايا من مكاتبهم في الحضور الافتراضي للقضاة وأطراف القضايا، كما تم تطوير خدمات المأذون الذكي لاختصار الكثير الخطوات، وتوثيق العقود، وغيرها والتي كانت في السابق تتطلب الحضور لمقر الدائرة.