دبي (وام)

اعتمد مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سياسة استخدام الهوية الرقمية في إمارة دبي، والتي أعدتها دائرة دبي الذكية، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية، وجاء ذلك خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، الذي عقد عن بُعد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس.
 ويمثل هذا الاعتماد خطوة مهمة على صعيد التحوّل الرقمي، نظراً لما تحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية وكذلك القطاع الخاص. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لأهداف مئوية الإمارات 2071، ورؤية الإمارات 2021، الرامية إلى دعم استراتيجيات التحول الرقمي في الدولة واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، بهدف توفير هوية وطنية رقمية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، لتمكينهم من الوصول للخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية بسلاسة وسهولة، إلى جانب خدمات القطاع الخاص.
 كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة تقليل الأثر البيئي لقطاع الطيران، وقدمتها هيئة دبي للطيران المدني، والتي تهدف إلى استدامة الموارد وتوفير بيئة نظيفة وصحية من خلال التقليل من معدلات الانبعاث الكربوني لقطاع الطيران على المديين القريب والبعيد. وتعتزم هيئة دبي للطيران المدني إطلاق منصة ذكية متكاملة للبيانات الضخمة في مجال بيئة الطيران، وتطبيق منهجية موحدة وواضحة في قياس الآثار البيئية ومقارنتها بالمؤشرات العالمية، إلى جانب إعداد التقارير البيئية المتكاملة عن قطاع الطيران المدني لصانعي القرار في إمارة دبي لمراقبة الأداء وضمان دقة النتائج.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على تفاصيل رؤية دبي الثقافية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أكتوبر الماضي لتكون دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقىً للمواهب، حيث عرضت هيئة الثقافة والفنون في دبي الخارطة الاستراتيجية لقطاع الثقافة والفنون في الإمارة 2020 - 2025 متضمنة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والممكنات، إلى جانب استحداث قائمة من المبادرات مع وضع خطط للتنفيذ. وقامت الهيئة بحصر 7 اتجاهات عالمية رئيسة ذات صلة وأثر إيجابي على قطاع الثقافة والاقتصاد الإبداعي تمثلت بتعليم الثقافة والفنون في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم المدرسي، والتركيز على الثقافة المُرقمنة «الثقافة عبر الفضاء الرقمي»، وتعزيز الحوار بين الثقافات لخلق مجتمعات متسامحة ومتواصلة، إلى جانب توفير الممكنات اللازمة لرفع مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مفهوم الثقافة والفنون للجميع.