أبوظبي (وام)

أكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الدائرة اعتمدت خطة متكاملة للعمل عن بُعد عبر تطوير وتنويع أساليب العمل وفق المتغيرات المجتمعية، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة بما يحقق استمرارية الأعمال، وتسهيل الوصول للخدمات، ويرسخ الدور الريادي لإمارة أبوظبي في تقديم خدمات قضائية وعدلية وفق معايير عالية الجودة، مع المحافظة على صحة وسلامة موظفي الدائرة والمتعاملين.
وقال إن الخطة جاءت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء الذي أكد ضرورة إيجاد حلول إبداعية تدعم نظام استمرارية الأعمال في الدائرة، وتعزز أداءها المتميز والرائد عالمياً في إدارة الطوارئ والأزمات. مع المحافظة على سرعة وجودة الأداء وتطبيق المبادئ القانونية الناظمة لكل من الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن نجاح الدائرة في تحقيق خطتها للعمل عن بُعد واستمرارية الأعمال استند إلى عاملين مهمين، أولهما الكادر البشري المدرب على أرقى الممارسات العالمية لمواجهة الطوارئ والأزمات. والعامل الثاني تمثل بامتلاكها بنية تحتية تقنية تعتبر الأكثر تطوراً إقليمياً، مع التأكيد على أهمية المرونة التي تتمتع بها التشريعات المحلية والتي أسهمت في سهولة التحول نحو العمل عن بُعد في كافة الأعمال القضائية والعدلية.
وحول أداء دائرة القضاء في أبوظبي في ظل الإجراءات الاحترازية، أوضح  المستشار العبري أن الدائرة حققت إنجازات وضعتها في صدارة المؤسسات القضائية عالمياً من حيث الفاعلية في مواجهة حالات الطوارئ، حيث بينت إحصائيات هذه الفترة قيام محاكم الإمارة بإرسال ألف و158 إشعاراً لأطراف القضايا المختلفة، وتداول 579 دعوى عن بُعد أمام المحاكم التجارية، بينما أصدرت المحاكم الجزائية ألفاً و14 حكماً من خلال 16 دائرة جزائية تواصل عقد جلساتها عن بُعد خلال هذه الفترة.
وفي أعمال النيابة العامة، تم تحويل 100% من تحقيقات النيابة العامة إلى نظام التحقيق عن بٍعد، إضافة إلى تحول خدمات النيابة العامة في أبوظبي إلى خدمات رقمية بنسية 100%. أما إدارة الحلول البديلة لفض المنازعات، فقد قامت بقيد 93 ملفاً في التوجيه الأسري عن بُعد ليبلغ عدد الملفات المعروضة حالياً أمام التوجيه الأسري 326 ملفاً، إضافة إلى تفعيل كل من خدمة استشارات التوجيه الأسري عبر الهاتف و«الواتس أب»، والخدمة الهاتفية لمراجعة المصلحين بقسم التوجيه والمصالحة.
وفي إدارة التنفيذ بلغ عدد طلبات التنفيذ المنجزة عن بُعد أربعة آلاف و316 طلباً، كما بلغت نسبة عمليات الإيداع المنجزة عن بُعد 80%، ونسبة عمليات تحديث رقم «IBAN» أكثر من 84% بواقع 106 عمليات. أما إدارة الكاتب العدل والتوثيق، فقد أنجزت 664 معاملة بمتوسط إنجاز 10 دقائق للمعاملة الواحدة في حال استكمال كافة الشروط والمستندات. بينما أجرت إدارة إسعاد المتعاملين خمسة آلاف و520 محادثة عن طريق «الواتس أب» و30 محادثة عن طريق الموقع الإلكتروني. وفي إدارة شؤون المحاماة والخبراء، تم 64 عملية ندب خبير عن بُعد، إضافة إلى تحول كافة الخدمات المقدمة للمحامين إلى خدمات إلكترونية.