سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنها صرفت منذ يناير وحتى الثالث والعشرين من أبريل الجاري معاشات للمتقاعدين، ومكافآت نهاية خدمة، وتعويضات، بلغت نحو مليار و(257) مليوناً و(723) ألفاً و(62) درهماً، مشيرة إلى أن كافة الإجراءات المرتبطة بصرف هذه النفقات خلال شهري مارس وأبريل تم إنجازها بالكامل عن بُعد.
 وأكدت الهيئة، رداً على استفسارات «الاتحاد»، أنها تعمل من أجل استدامة وتنمية مواردها المالية بهدف تغطية المنافع التأمينية التي يقرها القانون للمؤمن عليهم في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بمعاش أو مكافأة، أو إذا تعرض لحادث استحق معه تعويضاً من الهيئة، مشيرة إلى أن التأمين الاجتماعي يأتي ضمن حزمة من الامتيازات التي تقدمها الدولة للمواطنين في مختلف مناحي الحياة، وتظهر أهميته في أنه يوفر الحماية التأمينية للمؤمن عليه وأسرته من المخاطر الطبيعية كالشيخوخة أو غير الطبيعية كالعجز والوفاة.
وأوضحت الهيئة أن مجمل النفقات التأمينية التي قامت بصرفها خلال العام الجاري منذ يناير وحتى 23 أبريل، بلغت ملياراً و(257) مليوناً و(723) ألفاً و(62) درهماً، نصيب المعاشات التقاعدية منها ملياراً و(61) مليوناً و(175) ألفاً، و(67) درهماً، في حين بلغت مكافآت نهاية الخدمة (195) مليوناً و(527) ألفاً و(994) درهماً، بينما بلغت التعويضات مليوناً وعشرين ألفاً.
وبلغ عدد المستفيدين من المعاشات التقاعدية حسب أخر إحصائية في أبريل الجاري، (16,465) متقاعداً و(7347) مستحقاً.
وذكرت الهيئة، أن المنافع التأمينية التي تصرف للمؤمن عليه تشمل المعاش التقاعدي إذا انطبقت عليه أي من الشروط الواردة في المادة (16) من القانون، بينما يستحق المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة عند عدم توافر أي شرط من شروط استحقاق المعاش، وتصرف التعويضات في حالات العجز والوفاة.
وأوضحت أن ملفات نهاية الخدمة التي ترد للهيئة يتم تصنيفها حسب القانون إلى ثلاثة ملفات، أحدها لا يستحق صاحبها مكافأة لأنه لم يكمل مدة السنة، حيث لا يمنح المؤمن عليه مكافأة للمدة التي تقل عن سنة، إلا أن صاحبها كان مغطى بالتأمين وقتها، بحيث إنه لو تعرض حينها لأي حادث أفقده القدرة على العمل تصرف له كافة منافعه وفق القانون.
 ولفتت الهيئة، إلى أن الملف الثاني يستحق صاحبه مكافأة نهاية خدمة نظراً لقضائه مدة تزيد عن سنة إلى تسعة عشر عاماً وإحدى عشر شهراً، أما الملف الثالث فيستحق معاشاً تقاعدياً وهو الملف الذي تزيد مدة خدمة صاحبه يوماً واحداً عن المدة السابقة، نظراً لأن جزء الشهر يُجبر في القانون إلى شهر كامل، وبالتالي يدخل المؤمن عليه في فئة المستحقين للمعاش التقاعدي.
وأفادت الهيئة، أن المؤمن عليه لا يملك خيار المفاضلة بين الحصول على المعاش أو المكافأة، وإنما يحدد ذلك مدة سنوات الخدمة، مشيرة إلى أن استمرار المؤمن عليه في الخدمة يخوله الحصول على منافع تأمينية أفضل، حتى الوصول إلى المدة المستحقة للمعاش التقاعدي، والذي يعتبر هو الهدف الأسمى من التأمين الاجتماعي.