أبوظبي (الاتحاد)

أكد سعيد راشد العابدي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة حققت منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17، عدة إنجازات في إطار مهامها واختصاصاتها التشريعية والرقابية، منها عقد 18 اجتماعاً، منها 4 اجتماعات «عن بُعد» من خلال تقنية المؤتمرات المرئية، على مدى أكثر من 59 ساعة عمل، ناقشت خلالها 145 مادة لأربعة مشروعات قوانين اتحادية.
وأشار إلى أن مشروعات القوانين تشمل مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة، عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2018، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، كما ناقشت موضوعاً عاماً بشأن سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث شارك في تلك الاجتماعات 128 مسؤولاً حكومياً وجهات معنية ومختصة. 
ولفت إلى أن جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، يتضمن مشروعي قانونين اتحاديين، تعمل على مناقشتهما هما: مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، بالإضافة إلى موضوع عام بشأن سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، موضحاً أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك الذي يضم 36 مادة. وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة أعدت خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول، لمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، ضمن استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي، ورؤية الإمارات 2021 التي من أهم أهدافها إنشاء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، حيث ستشهد السنوات القادمة تحولات اقتصادية كبيرة عالمياً، وتهدف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 أن تكون دولة الإمارات في قلب هذه التحولات، ولتحقيق هذه الرؤية، تضمنت خطة اللجنة عقد لقاءات مع العديد من الجهات المعنية بمشروعات القوانين والموضوعات العامة التي تناقشها اللجنة للخروج بقوانين وتوصيات تحقق رؤية الإمارات واستراتيجياتها.
من جهتها، قالت ميرة سلطان ناصر السويدي، مقررة اللجنة: «وافق المجلس على 3 مشروعات قوانين اتحادية ناقشتها اللجنة وقامت بتعديل واستحداث العديد من موادها وبنودها، منها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الذي يُعد من أهم مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة، نظراً للظروف التي يعيشها العالم الآن بسبب انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19» وتأثيره على اقتصادات العالم وحركة السلع والبضائع وحركة النقل الجوي». وتتكون اللجنة من كل من: سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، وميرة سلطان ناصر السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر الطاير، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد علي المهيري، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار.