دبي (الاتحاد)

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تخفيض إجراءات تقييد الحركة في إمارة دبي بصورة جزئية اعتباراً من اليوم، تماشياً مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، مع الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم للمعايير التي حددتها اللجنة لكيفية تحرك الأفراد، وكذلك حركة الأنشطة التجارية والأعمال المصرح لها والقطاعات الحيوية لاسيما الخدمية منها، وبما يضمن سلامة وصحة المجتمع وتفادي أي تطورات غير مرغوبة في مجال مكافحة فيروس كورونا.
وأكدت اللجنة أن قرار تخفيف القيود على الحركة في دبي جاء عقب تقييم دقيق للموقف ومن خلال دراسة اللجنة للتقارير المرفوعة إليها من كافة الأجهزة التنفيذية والميدانية المسؤولة عن عمليات الوقاية والمكافحة في مواجهة الفيروس، والتي أثبتت نجاح الجهود المبذولة في احتواء الموقف، مع الإشارة إلى أن التدابير الحازمة التي تم اتخاذها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية كان لها بالغ الأثر في السيطرة على الوضع العام وتفادي تفشي الفيروس.
ووجهت اللجنة الشكر لكل أفراد المجتمع لالتزامهم الكامل خلال الفترة الماضية بتطبيق شروط ومعايير السلامة، والالتزام كذلك بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وفق الضوابط والاشتراطات المحددة، التزاماً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن «الجميع مسؤول عن الجميع».
 ونوّهت اللجنة العليا بأن تقييد حرية الحركة كان الهدف منه ضمان سلامة الناس جميعاً وتجنيبهم انتقال العدوى إليهم، مع التشديد على ضرورة مواصلة الناس الالتزام بالإجراءات الوقائية لاسيما التباعد المكاني إذ أن التخفيف الجزئي لا يعني انتشار التجمعات سواء في الأماكن الخاصة أو العامة، حيث سيُواجَه كل المخالفين للمعايير الموضوعة بالإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، إذ تبقى سلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أو التفريط فيها.
وشمل قرار التخفيف الجزئي على قيود الحركة في دبي قطاعات تجارة التجزئة والجملة والنقل والمطاعم والفنادق والمكاتب باشتراطات محددة في حين يستمر تقييد الحركة بشكل كامل من العاشرة مساءً وحتى السابعة صباحاً ولا يسمح للأفراد بمغادرة المنزل في هذه الفترة إلا للحالات الصحية الطارئة، كما ينظم القرار حركة الأفراد من عامة الجمهور ومراكز التسوق والمولات والمحال التجارية بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي والمواصلات العامة، والمقار الإدارية للشركات والمؤسسات، كما تقرر تأجيل فتح المساجد نظراً للتقارب المكاني الكبير بين المصلين بما يوسع فرص انتقال العدوى، كما أنه غير مصرح بصلاة الجماعة في الأماكن العامة إذ أن صلاة الجماعة، وكذلك صلاة التراويح جائزة في المنزل، على أن يكون المصلون من أعضاء الأسرة الواحدة المقيمين في نفس المكان، عدم السماح لكبار السن والمرضى وأصحاب الحالات الصحية المزمنة بمغادرة المنزل وتجنّب الخروج إلى الأماكن العامة، حفاظاً على حياتهم.
وفيما يتعلق بالقطاعات المصرح لها بالعمل فهي تشمل مراكز التسوق والمحلات التجارية والأسواق المفتوحة والصيدليات والخدمات المالية والمطاعم والمقاهي «باستثناء البوفيهات وتقديم الشيشة» وخدمات الأغذية والتوصيل والرعاية الاجتماعية والصيانة والإصلاح وغسيل وتنظيف الملابس والصالونات والحلاقين (بمواعيد فقط) بالإضافة إلى الخدمات الصحية (المستشفيات والعيادات) ومنافذ بيع الغذاء وسلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية،
ومُصنّعو وموردو المواد والتجهيزات الطبية والقطاعات الصناعية والكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد والاتصالات والإعلام والموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران والخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية والخدمات الأمنية العامة والخاصة وخدمات البلدية والنظافة العامة والخاصة ووسائل النقل العام، والأعمال الإنشائية والفنادق والمقار الإدارية للشركات والمؤسسات.