أبوظبي (وام)

 أكدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على نجاح الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وأكدت «الهيئة» في تقرير حديث أن الخطوات التي اتخذها مجلس الإمارات للأمن الغذائي أسهمت في تعزيز المخزون الوطني من الإمدادات الغذائية والصحية، مشدداً على أن صدور قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في دولة الإمارات مؤخراً يُعد خطوة ذات بعد استراتيجي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة تسهم في رفع اكتفاء الدولة من احتياطي السلع الغذائية الرئيسة في مختلف الظروف، بما فيها حالات الأزمات والطوارئ والكوارث.
ورصد التقرير الذي حمل عنوان «مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة أزمة كورونا» أبرز تلك المبادرات والإجراءات.
وأشار التقرير إلى اعتماد المجلس آلية مراقبة نظم استيراد الغذاء للدولة لمتابعة حركة البضائع والمنتجات الغذائية الرئيسة ضمن مختلف مكونات سلسلة الإمداد والتي تتضمن 3 مراحل رئيسة هي: الحركة اللوجستية على المنافذ الحدودية، وبيانات الميزانية الغذائية العالمية والتي ترصد كميات الأغذية المتوافرة للتداول والتصدير في الأسواق العالمية، وبيانات الرصد المبكر للإنتاج الزراعي باستخدام تقارير نظام مراقبة معلومات الأسواق الزراعية.
وأوضح التقرير أن المجلس وجه بضرورة مرونة العمل الحكومي في تنفيذ المواصفات القياسية التكميلية وإجراءات الإفساح عن شحنات الأغذية بالاعتماد على الوثائق الإلكترونية للشهادات الصحية واستكمال فحوص متبقيات المبيدات الحشرية في الدولة.
ووضع المجلس خطة تنويع مصادر استيراد أصناف الأغذية الرئيسة، كنقطة استدلال واسترشاد لتجارة الأغذية للتمكن من توفير الأغذية بسلاسة، وعمل المجلس على التنسيق والتواصل مع تحالف الأمن الغذائي للوقوف على استعداداتهم لدعم الأمن الغذائي الوطني من خلال استثماراتهم الزراعية الخارجية والمنتجات المتوافرة لديهم، حيث قام المجلس بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية للدولة لتسهيل تجارة الأغذية.
وأشار التقرير على أهمية صدور قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في دولة الإمارات مؤخراً، والذي جاء كخطوة ذات بعد استراتيجي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة من الناحية التشريعية ووضع الإجراءات القانونية لرفع اكتفاء الدولة من احتياطي السلع الغذائية الرئيسة في مختلف الظروف، بما فيها حالات الأزمات والطوارئ والكوارث.