دبي (الاتحاد)

قالت هيئة الصحة بدبي إنها تدرك صعوبة الفترة الحالية التي يمر بها العالم بمؤسساته وهيئاته وقطاعاته ومجتمعاته، كما تدرك أيضاً حجم الأعباء الاقتصادية التي أحدثها انتشار فيروس كورونا، غير أن ذلك كله لا يعني عدم الالتزام بالقوانين السارية والمعمول بها في القطاع الصحي، وخاصة ما يتصل بالتأمين الصحي.
وأكد صالح الهاشمي مدير مؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة، أن رعاية المرضى وتقديم ما يستحقونه من خدمات طبية – بوجه عام – سواء في مستشفيات ومراكز القطاع الحكومي أو الخاص، تستلزم توفر التغطية التأمينية المستحقة، والمقررة بموجب القانون والتشريعات والضوابط، وخاصة تلك البنود القانونية التي ربطت بين الإقامة والتغطية التأمينية.
ودعا الهاشمي مؤسسات الأعمال المختلفة والشركات، إلى مراجعة قوائم الموظفين لديها والعمال، لاستيفاء ما ينقص من التغطية التأمينية المطلوبة.