كثفت شرطة أبوظبي مؤخراً وتيرة حملاتها التوعوية حول العبور الآمن للمشاة، وكانت أحدثها ورشة لتوعية أبناء الجاليات في مجمع الإدارات بشرطة أبوظبي، واطلع الحضور خلالها على أهداف حملة التوعية التي تنفذها حالياً إدارة الإعلام الأمني باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، ضمن الأهداف الاستراتيجية لتعزيز أمن الطرق، ورفع مستوى الثقافة المرورية.
 وكانت شرطة أبوظبي قد أطلقت الحملة تزامناً مع انطلاق أسبوع المرور الخليجي مؤخراً تحت شعار «حياتك أمانة»، وتستمر لمدة شهر، وشهدت تدريبات ميدانية للمشاة على العبور الآمن للطريق، والالتزام بإشارات المشاة الضوئية، وكذلك حث المشاة والسائقين على الالتزام بقانون السير والمرور.
 كانت الحملة سانحة للإشارة للجهود المتواصلة للشرطة، بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل، لتحسين شروط السلامة المرورية للمشاة بالتوسع في إنشاء الجسور على الطرق الداخلية والخارجية، وتحسين معابر المشاة، و«توفير ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية وإغلاق الفجوات في الأسوار على الطرق بما يعزز السلامة العامة»، والتذكير بمخالفات السائقين والمشاة في حالة «عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم» بقيمة 500 درهم و6 نقاط مرورية، كما يُخالف على «عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية»، و«عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة»، وتبلغ قيمة الغرامة 400 درهم.
  وكانت الشرطة قد فعَّلت الضبط الآلي لنظام رادارات «حاذر» الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة معابر المشاة، ورصد مخالفات المركبات التي لا تسمح بإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لعبورهم، استعداداً لتعميمه على مستوى إمارة أبوظبي في الأماكن القريبة من المدارس والمراكز التجارية بعد نجاحه في المرحلة التجريبية التي اقتصرت على ضبط عدد من المركبات المخالفة، وإرسال رسائل إرشادية للمخالفين بضرورة الالتزام بالتوقف الكامل عند عبور المشاة للمناطق المخصصة لهم.
وعلى الرغم من كل هذه الجهود المبذولة، لا تتوافر أماكن العبور الآمن بالصورة المطلوبة والشاملة عند العديد من الشوارع الحيوية وحتى الفرعية في العاصمة وضواحيها، وقد سبق أن أشرت عبر هذه الزاوية، وعلى سبيل المثال للجزء الواقع بين تقاطع شارعي ظفير وربدان على شارع سلطان بن زايد الأول الذي تقع فيه مديرية «المرور» وعلى جانبيه وفي الاتجاهين محطة لوقوف حافلات النقل العام، يضطر ركابها والسكان لقطع الطريق عشوائياً في الاتجاهين لعدم وجود معابر نظامية للمشاة، وذلك مجرد مثال لوجود حاجة ملحة لها في العديد من مناطق المدينة وضواحيها.