حسناً فعلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس، والإعلامي الرياضي المخضرم صاحب التجارب الإعلامية الكبيرة المحلية والعربية.
أمس ناقشت اللجنة الجانب الرقابي في دعم القطاع، حيث توافقت الآراء على التوصيات بشأن التراجع الإداري والتنظيمي والتشريعي لرياضتنا، وتمثلت الرؤية الشاملة لإنقاذها في دعم المؤسسات الحكومية للنهوض بالرياضة، وتفعيل التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي باعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة حتى العام 2032، واعتماد خطط الاتحادات المعنية بشأن تطوير النظام الانتخابي وتأهيل الكوادر العاملة لتتبوأ مراكز قارية ودولية، وتعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية بتمكين الكوادر المواطنة والكشف عن الموهوبين، كما تم إقرار خطط التمكين والتأهيل، إضافة إلى وضع ضوابط تسجيل اللاعبين الأجانب والمقيمين التي خرجت عن نطاقها المحدد وتسارعت الأندية لاستقطابهم، بجانب العديد من الملفات التي تناولتها اللجنة في توصياتها.
إن السؤال المحير: كيف لنا أن ننهض برياضتنا وننطلق بها لتحقيق أهدافنا في ظل تداخل اختصاصات الجهات المسؤولة عن رياضتنا والشكاوى المستمرة من اتحادات الألعاب الشهيدة التي تبحث عن تغطية مصاريفها المالية في الوقت الذي تستحوذ فيه كرة القدم على جل الموازنات؟ ودون شك، فإن الهيئة العامة للرياضة تعاني أيضاً من ذلك، فبالتالي لا بد من تلاحم القطاعين العام والخاص في تحقيق الرؤى والاستراتيجيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للقطاعات الرياضية المختلفة.
من وجهه نظري، فإن المكونات الرياضية لا بد وأن تتفق في الرؤى والمسؤوليات وتتفق على الأهداف والتطلعات بسن قوانين وتشريعات تحقق الأهداف المرجوة التي نعرفها جميعاً ونتجنب مواجهتها إرضاء للبعض، وهذا هو السب الحقيقي في تراجع رياضتنا رغم ما لدينا من إمكانات وبنى تحتية وكوادر لديها من الخبرات ما نستطيع بها الوصول لأهدافنا، فكل الاستراتيجيات محددة المعالم، إلا أن التفاهم المفقود بين قطاعاتنا هو السبب فيما نحن عليه الآن.
والغريب في الأمر أن قرار الاستعانة باللاعبين المقيمين حُدِد له إطار تنفيذي بأن يكون المقيم قد مضى على إقامته خمس سنوات حينما تم الإعلان عنه، إلا أن هناك من سعى لتغييره بأن يكون منذ دخوله الدولة وإضافة أعباء مالية كلاعب أجنبي.. فمن يا ترى كان وراء ذلك وما المصلحة من تعديله؟.