تفاعل وترحيب واسعان في أوساط أولياء الأمور والميدان التربوي والتعليمي بعد قرار وزارة التربية والتعليم عدم إلزامية تطبيق «سلسلة سلامة» في المدارس الحكومية والخاصة، اعتباراً من العام الأكاديمي المقبل 2023 - 2024.
وكما ذكرنا من قبل، وفي أكثر من مناسبة، تميزت الوزارة في عهدها الجديد بعد إعادة هيكلتها، وكذلك مؤسسة الإمارات للتعليم «تعليم»، بسرعة التفاعل والتجاوب مع اقتراحات وملاحظات ومناشدات أولياء الأمور والمختصين والاستماع لآرائهم.
جاء قرار الوزارة - كما قالت في بيانها - «بعد مراجعة شاملة للمنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق على مدار ثلاثة أشهر، شملت دراسات تحليلية مستفيضة أجرتها، بالإضافة إلى توصيات لجنة وطنية أكاديمية محايدة من مؤسسات التعليم الوطنية». و«يتيح القرار للمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري الاختيار بين تطبيق (سلسلة سلامة) المدمجة، أو تدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية كمواد منفصلة».
 وكانت الوزارة «شكلت في ديسمبر 2022 لجنة وطنية أكاديمية محايدة من مؤسسات التعليم الوطنية لمراجعة المنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق المعروف بسلسلة سلامة، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي في مارس 2023»، وفعلاً أوفت بوعدها قبل أن يودعنا شهر مارس. وضمت اللجنة في عضويتها خبراء ومتخصصين في المجال التعليمي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة الشارقة، وجامعة برمنغهام دبي، وجائزة خليفة التربوية.
مناشدات ودعوات واسعة تلقتها الوزارة، وفي مقدمتها الدعوة التي أطلقها «سلطان القلوب» الوالد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، داعياً «وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر في قرار دمج منهج اللغة العربية مع التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية»، مؤكداً سموه أن «هذا القرار يخل بالحالة النفسية للطلبة، إذ يخرّب لغتهم التي سيورثوّنها للأجيال التي تليهم، متمنياً أن تكون هناك آذان صاغية ويتغير النهج»، مشيداً سموه بتعاون الوزارة، قائلاً «هم يستمعون لنا في كثيرٍ من الأمور، ونحن نبشر أبناءنا وبناتنا بأن هذا الأمر لم يمر علينا مرور الكرام، فنحن نهتم باللغة العربية حتى في المدارس الأجنبية».
اليوم هناك ارتياح واسع لمراجعة القرار، وامتنان للخطوة والتفاعل؛ لأن الأمر يتعلق بكل بيت فيه طالب يدرس في تلك المراحل التعليمية، ولأن الأمر يمس مباشرة بناء أجيال الغد والمستقبل، أغلى ثروات الوطن واستدامة نهضته وازدهاره.