في توقيت صعب مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الاقتصاد موافقتها على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى.
وحرصت، في معرض إعلانها عن القرار، على التأكيد أن الزيادة ستكون مؤقتة لمدة ستة أشهر لطمأنة المستهلكين، وأنها - أي الزيادة - «تمت بموجب قرار وزاري في إطار حرص الوزارة وشركائها على ضمان علاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك، والحفاظ على الأمن الغذائي في جميع أسواق الدولة، وذلك بما يتماشى مع أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والقوانين والقرارات ذات الصلة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة مؤقتة، وأنه سيتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرارية تطبيقها خلال 6 أشهر من الآن، وأنه في حال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فسيتم إلغاؤها أو تعديلها».
وقالت مبررة اتخاذ الخطوة بأنها جاءت «على خلفية طلبٍ تقدم به عدد من الشركات العاملة في هذا المجال في الدولة لوزارة الاقتصاد برفع الأسعار على خلفية تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية من جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الإنتاج من مواد مستوردة من الأعلاف والمواد الأخرى، وارتفاع تكاليف الشحن الدولي بنسب متباينة وصلت إلى مستويات قياسية». وأنها نفذت «دراسة تحليلية للتحقق من الطلب، بالتعاون مع فريق استشاري متخصص، حول تكلفة منتجات البيض والدجاج، والتي خلصت إلى أن الزيادة المبررة تتراوح بين 13 و20%، وتم رفع نتائج الدراسة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك - والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية على المستوى الاتحادي والمحلي، وكذلك أعضاء من ذوي الخبرة - حيث أوصت اللجنة بالموافقة على الزيادة بنسبة لا تتجاوز 13% كحد أقصى».
استذكرنا جميعاً قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة معالي وزير الاقتصاد، في نوفمبر الماضي منع زيادة أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية الأساسية، دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أي زيادات سعرية عليها. ونتفهم القرار في ظل ما تشهده أسواق العالم وسلاسل التوريد من ارتفاعات بسبب أزمة الطاقة والتوترات الدولية والإقليمية. وتظل مخاوف الجميع قائمة ليس فقط بأن تستمر الزيادة في أسعار منتجات البيض والدواجن لأكثر من الفترة المذكورة في القرار، بل وتفتح شهية بقية الموردين للمطالبة بإعادة تسعير سلع أساسية أخرى، وكان الله في عون المستهلكين وبالذات ذوي الدخل المحدود.