بداية، التحية والتقدير لشرطة عجمان لسرعة تحركها وضبط الرجل الذي احتال على العشرات من أولياء الأمور، بعد أن تسلّم منهم مبالغ مالية على هيئة رسوم مدرسية  للدراسة في مدرسة اتضح أنها غير مرخصة ليفاجأوا بعد أسبوع من بداية العام الدراسي الحالي بأنها قد أغلقت أبوابها واختفى مديرها المسؤول وجميع الموظفين العاملين بها.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة عن أن الرجل لم يلتزم بقرار الجهات المختصة التي رفضت افتتاح المدرسة رسمياً، لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، وأعلن فتح التسجيل لأولياء الأمور، وقدم عروضاً مغرية لاستقطاب أكبر عددٍ ممكن منهم، وتسلّم  المبالغ المالية بنفسه، وعندما تجمعت لدية الأموال أغلق المدرسة وفر هارباً من أولياء الأمور بالأموال المتحصلة من الرسوم الدراسية لأكثر من 1500 طالب.
ونحن نضم صوتنا لشرطة عجمان وهي تدعو أولياء الأمور إلى «تحري الدقة، والتأكد من تراخيص المدارس وصلاحيتها عند اختيار مدارس أبنائهم»، مؤكدة  أنها لن تتهاون مع أي شخص يخالف القوانين. يلفت النظر في الأمر دور وزارة التربية والتعليم التي كنا نتمنى أن يكون لها إسهام استباقي منذ الوهلة الأولى قبل أن تتفجر القضية وتشهد تلك المآلات، إذ كيف لم يستوقفها وجود إعلان جهة تدعو لتسجيل طلاب في مدرسة، وهي تدري أنها - أي المدرسة- لم ترخص لعدم استيفاء الاشتراطات والمعايير المطلوبة من جهات الاختصاص؟
كما أن هذه القضية تقودنا لمسألة تجرّؤ البعض على الإعلان عن  تقديمه خدمات ومزاولة أعمال سواء عقارية أو تجارية من دون أن تكون مرخصة، كانت هناك، على سبيل المثال، اشتراطات تلزم المطبوعات بعدم  السماح لأي شخص أو جهة بالإعلان عن نشاط من دون أن يكون مرخصاً له، ولكن يبدو أن  البعض ولزيادة عائداته لا يهتم كثيراً بالالتزام باللوائح والقوانين.
مع فترة هذه القضية نفسها، كانت هناك  قضية أخرى تحدث عنها أحد أولياء الأمور تتعلق بوجود جامعات غير معتمدة محلياً وإنما خارجياً، وهي مؤسسات للتعليم العالي  تغمر إعلاناتها كل مكان، ولا يكتشف ولي الأمر المسألة إلا في مراحل متأخرة أو عند طلب التصديق للشهادات الصادرة عنها. من هنا يتطلب الأمر دوراً استباقياً للوزارة والتدخل لمنع استغلال الطلبة وأولياء أمورهم الذين يبحثون عن مدرسة أو جامعة أقساطها الدراسية معقولة ومناسبة وسط هذا الغلاء المستشري، ومبالغة العديد من المدارس الخاصة والجامعات في أسعار أقساطها بصورة مرهقة تثقل كاهل أولياء الأمور.