تتواصل إنجازات ووتائر الأداء المرتفع والمتميز لدائرة القضاء في أبوظبي، كإحدى ثمار رؤية ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس الدائرة «لتوفير منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال تحقيق العدالة الناجزة وإتاحة خدمات التقاضي عن بُعد». والنقطة الأخيرة «التقاضي عن بُعد» كانت واحدة من السمات التي ميزت العمل القضائي في البلاد خلال جائحة «كورونا» امتداداً لحرص القيادة الرشيدة على ألا تكون «الجائحة» -التي فتكت بالعالم وتسببت في شل مفاصل اقتصاده خلال السنوات الماضية- سبباً في تعطيل مصالح الناس وعرقلة وصولهم إلى حقوقهم ومستحقاتهم. حرص شمل مختلف جوانب الحياة في الإمارات التي لم تتأثر كثيراً وتتعطل بـ«الجائحة»؛ بفضل من الله والرؤية السديدة للقيادة والتعامل الاستباقي الذي ميز أداء الجهات المختصة.
أمس كنا على موعد مع إحدى صور الإنجاز ودائرة القضاء في أبوظبي تعلن تحقيق محاكمها «معدلات مرتفعة في سرعة الفصل في الدعاوى وزيادة الإنتاجية القضائية، إذ أصدرت نحو 7 آلاف حكم قضائي خلال شهر أغسطس الماضي، بمعدل 346 حكماً يومياً في أيام العمل الرسمية، أي ما يقارب 45 حكماً كل ساعة عمل، فيما استغرقت المحاكم جلستين في المتوسط للفصل بالنزاع على مدار 52 يوماً فقط من تاريخ قيد الدعوى إلى إصدار الحكم».
 كما أكدت الدائرة أنها تتبنى «أنظمة تقنية متطورة لمتابعة القضايا في جميع المحاكم، اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ودورها في توفير إحصائيات دقيقة ومؤشرات واضحة للعمليات القضائية منذ قيد الدعوى وحتى الفصل فيها، وذلك بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الرامية إلى ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل».
 بهذا الأداء المشرف بددت دائرة القضاء لدينا النظرة التشاؤمية والمقولة السائدة بأن «حبال المحاكم طويلة» بتبني المبادرات الهادفة إلى تحقيق تلك الرؤية السامية والقناعة الراسخة بأن وجود منظومة قضائية متطورة عامل مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة على أكثر من صعيد. وهو ما تؤكده المؤشرات العالمية التي تتصدرها إمارات المحبة والعطاء وأصبح يشار لها بالبنان، فالعدالة والقضاء من الركائز المهمة التي حظيت باهتمام خاص منذ عهود مبكرة من تأسيس الدولة وظلت محل تطوير متواصل، وبالذات أقسام التنفيذ النقطة المفصلية والأخيرة في ضمان سرعة وصول الحقوق لأصحابها، وشكراً «قضاء أبوظبي».