يتابع المرء بكثير من التقدير والإعجاب المبادرات المتواصلة لدائرة القضاء في أبوظبي، وهي تنهض بأدوار مجتمعية وتوعوية كبيرة من دون أن تحصر دورها في تلك الصورة النمطية للدوائر المماثلة، والمحصورة بأنها فقط معنية بالتقاضي والمنازعات. مبادرات نوعية تستلهم وتجسد رؤى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.
كنا مؤخراً أمام بعض تلك المبادرات النوعية مع أداء أعضاء الدفعة الأولى من الموفقين في المنازعات الاقتصادية وشكاوى المستهلكين، وذلك «لبدء مزاولة مهامهم كموفقين في دائرة التنمية الاقتصادية، لأداء أعمال الوساطة والتوفيق للنزاعات الاقتصادية والشكاوى المتعلقة بحقوق المستهلكين، سعياً إلى التسوية الودية لتلك المنازعات»، وهي خطوة تنطلق من رؤية سموه وتسهم في تعزيز ريادة الأعمال وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات وترسيخ المكانة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.
تولي الدائرة دائماً رعاية خاصة ودعماً لكل جهد خيّر للحلول البديلة لفض النزاعات والتقريب بين الأطراف لتحقيق تسوية النزاع ودياً باتفاق يكون له قوة السند التنفيذي «مع ضمان تحقيق العدالة وصيانة الحقوق وهو الهدف الأسمى للعدالة».
وتكتسب مثل هذه المبادرة أهمية خاصة مع تزايد الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها «التنمية الاقتصادية» عن ممارسات ونوعيات من البضائع في الأسواق.
كما كان للدائرة وضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد فعالية توعوية نظمتها بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس، تمثلت في محاضرة بمجلس زاخر بمدينة العين تحت عنوان «مخاطر الاقتراض»، خاصة «غير المنضبط»، والذي يؤثر على استقرار الأسرة الأشخاص، وذلك بهدف تعزيز الثقافة القانونية لدى أفراد الجميع وتعريفهم بأفضل الطرق لإدارة مواردهم المالية، مما يقيهم شرور الوقوع في مصائد وورطات الاقتراض والقروض من البنوك وغيرها من الجهات والأفراد.
لقد جعلت دائرة القضاء ومن خلال مبادراتها النوعية نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع أولوية ومدخلاً لتأمينهم وصولاً لبناء الأسرة المستقرة نواة المجتمع الآمن المستقر والمزدهر. إدراكاً لما يترتب على الأفراد والأسر جراء «الضغوط النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، والتي قد تؤدي بالنهاية إلى الانهيار والتفكك الأسري والانحراف السلوكي، وهي من تداعيات ونتائج القروض الاستهلاكية غير المبررة»، والتي يقبل عليها البعض مخدوعاً ببريق ما يعتقدون أنها «تسهيلات»، بينما هي ورطة كما وصفها سموه ذات مرة. فشكراً «قضاء أبوظبي» وبانتظار المزيد.