من أبرز صور تميز الإمارات وما تحقق لها من ريادة وصدارة، حرص القيادة الرشيدة على رعاية ودعم وتشجيع المبادرات الاستباقية في مختلف الميادين والمجالات، بما يسهم في ترسيخ وتعزيز مكانة الدولة، وما قدمت وتقدم لما فيه خير ونماء المجتمع وسعادة المواطنين والمقيمين على أرضها، وهم ينعمون في ظلال واحة غناء من الرخاء والرفاهية والأمن والأمان والاستقرار.
ومن المبادرات محل اعتزاز الجميع لغاياتها السامية النبيلة، والتي تنعكس إيجابياتها على سلامة المجتمع، مبادرة «الدار أمان» التي أطلقها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني في يناير الماضي لتسجيل الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المرخصة لدى المواطنين وليس مصادرتها، الأمر الذي شجعهم على التفاعل معها، والذي عبر عنه ما لقيته من تجاوب كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.
مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، ساهمت في إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة بما يتوافق مع القانون، وإعفائهم من المساءلة القانونية في حال التسجيل ضمن المهلة المحددة وتدعم حقوق المواطنين في اقتناء الأسلحة وذخائرها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية في الدولة.
 وكعادتها تحرص الإمارات على مشاركة الأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم تجاوبها الناجحة، وقد شهد مؤتمر مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، الذي اختتم أعماله مؤخراً بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، استعراضاً للمبادرة.
وأمام المؤتمر الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي قدم مكتب الأسلحة والمواد الخطرة عرضاً لمبادرة «الدار أمان» ومراحل تطبيقها والتحديات التي واجهتها، مشيداً بموقف القيادة الرشيدة لتبنيها المبادرة، وتوفير كل التسهيلات لإنجاحها.
وخلال العرض أمام المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام، أكد المكتب أن الغرض الأساسي من مبادرة «الدار أمان»، نشر الوعي بخطورة حيازة الأسلحة غير المرخصة، وتجنيب المواطنين للمساءلة القانونية، مع توفير شبكة بيانات مركزية حول مقتنيي الأسلحة.
 وتضمن الاستعراض ما قدمه المكتب من حوافز كبيرة ومتنوعة للمواطنين كالإعفاء من المساءلة القانونية والرسوم، واقتناء أي عدد من الأسلحة حسب وضعهم الاجتماعي، والتسجيل من خلال التنظيم الذكي وخدمة كبار المواطنين بالوصول إليهم في أماكن إقامتهم، ونظم المكتب زيارات ميدانية لـ 95 مجلساً في مختلف إمارات الدولة على مدار ثلاثة أشهر.
شكراً لفريق المكتب.. وحفظ الله الإمارات وأدام عزها داراً للأمن والأمان.