المتوجه للمنطقة الصناعية في المصفح يستحضر الصعوبات والمعاناة عند الخروج منها، والذي يختلف عن الدخول عدم وجود مخارج متعددة وحلول غابت عن مهندسيها ومخططيها منذ بدايات إنشائها كمنطقة صناعية لخدمة عاصمة كبيرة وحيوية بحجم أبوظبي التي تتوسع وتتجدد كل يوم. وغابت عن تصوراتهم أن المنطقة يمكن أن تتوسع وتكبر وتنمو بالصورة التي أصبحت عليه بالتوازي مع تمدد أبوظبي ونمو سكانها، باعتبارها عاصمة البلاد وأكبر مدنها.
 المنطقة لم تعد فقط مكاناً لورش صبغ وسمكرة وإصلاح السيارات وغسيلها، بل تضم مقار لوكالات عالمية ومحال لقطع الغيار ولمواد البناء، خاصة بعد قرارات بلدية أبوظبي بإخراج الخدمات المهنية والحرفية والتجارة المرتبطة بها إلى خارج الجزيرة.
 كما تضم المنطقة عيادات ومستشفيات ومدناً عمالية وغيرها، وامتد النشاط التجاري فيها ليشمل مقاهي وكافتيريهات تعمل حتى ساعات الفجر الأولى.
 لذلك يستغرب المرء أن منطقة باتت بهذا الحجم والتنوع بها مخرج واحد، وتحتشد المركبات والآليات الخارجة منها عند النفق المؤدي للطريق المتجه لأبوظبي، سواء عبر جسر المقطع أو الجسر الذي يحمل اسم المنطقة. كان الازدحام والتكدس قاصراً على أوقات الذروة، ولكنه أصبح سمة عامة عبر ذلك النفق الذي تغيب عنده كل قواعد وآداب القيادة لدى بعض السائقين ممن هم دائماً في عجلة من أمرهم، ويعتبرون أن لهم الأحقية والأسبقية في المرور مهما طال انتظار الآخرين الملتزمين بمسارهم.
 ورغم أن البلدية وغيرها من الجهات شجعت على توفير خدمات بديلة للوصول لطالبيها في مقار إقاماتهم، مثل توصيل قطع الغيار والبطاريات والإصلاحات البسيطة للمركبات وحتى غسيل السيارات إلا أن معدل التدفق على «المصفح» لا زال بوتائره العالية لأسباب عديدة في مقدمتها مبالغة مقدمي الخدمات المتنقلة في أسعارها، وكذلك محدودية الخيارات التي تقدمها، مما يدفع المرء لاختصار الوقت والتوجه للمنطقة الصناعية، متحملاً معاناة الخروج والعبور من خلال عنق الزجاجة الذي يلتقي فيه كل الخارجين من «الصناعية»، والذين يلتقون بعد ذلك عند الجسر التالي - سواء المؤدي للمقطع أو لشارع الخليج العربي- مع المغادرين إلى العاصمة، بما في ذلك الشاحنات وحافلات المدارس.
ما يجري في تلك المنطقة بحاجة لإيجاد حلول سريعة من قبل دائرة البلديات والنقل للتخفيف من معاناة مستخدمي الطريق بصورة تواكب الطموحات، وما تحقق لأبوظبي من مكانة متقدمة وبنية تحتية متطورة.