تقدم أحد الإخوة المواطنين لطلب خدمة من شركة «الاتصالات» التي يتعامل معها، ففوجئ برفض استكمال تنفيذ الطلب، وعندما استفسر عن السبب كان أغرب من العجب، هناك فواتير قديمة لم تسدد منذ أكثر من 12 عاماً!! رغم أن المبلغ المستحق لم يكن يتجاوز الخمسمائة درهم، إلا أن بقاءه معلقاً طيلة هذه الفترة أثار تساؤلات عدة حول نظم البرمجة المتبعة لدى شركات نراهن عليها في مسيرتنا لصدارة عصر التحول الرقمي.
كان بإمكان الشركة إضافة ما لها من مستحقات معلقة على الحسابات السارية الأخرى للمتقدم، بدلاً من هذه الطريقة غير الحضارية بتعطيل مصالحه وانتظار كل هذه الأعوام التي ساومته عليها عندما تواصل بمسؤولي الخدمات لديها.
قبل ذلك، كنت أتابع متصلاً ببرنامج «استديو1» من إذاعة أبوظبي، يشكو تصرفاً من مصرف كان يتعامل معه، إذ قام ذلك المصرف بوضع الرجل في القائمة السوداء لحجب تقديم التسهيلات المصرفية من بقية المصارف، لأنه لم يسدد مبالغ ترتبت عليه شهرياً منذ أكثر من عامين لتدني رصيد حسابه عن الحد المطلوب، رغم أن المتصل يؤكد إغلاقه وتحويل راتبه لمصرف آخر بعد حصوله على براءة ذمة من المصرف السابق وفق الإجراءات المتبعة في كل الجهات والدوائر، حيث لا يتم تحويل راتب الموظف لمصرف آخر قبل إحضار تلك الورقة. وكما حصل مع الحالة الأولى عرض ذلك المصرف على الموظف سداد نصف المبلغ المطلوب، بينما المشتكي يتمسك بوجهة نظره بعدم استحقاق المصرف أي مبلغ لأنه أغلق حسابه لديهم!!
تحصيل المستحقات حق مشروع، ولا يرضى أحد الاستهانة بها أو التهرب من سدادها، ولكن ليس بهذه الأساليب غير الشفافة التي تستخدمها تلك الجهات، وأسوأ ما في الأمر أن تجد مثل هذه الفواتير العبثية ومطالبات الغفلة تعرقل سفر عائلة بأكملها أو موظف في طريقه لمهمة رسمية. نعود لنؤكد أهمية تحصيل المستحقات وسداد الالتزامات، ولكن المسألة بحاجة لتنظيم لضمان عدم إساءة استخدامها من قبل تلك الجهات التي تعتقد أنها الطرف الأقوى والمراجع ملزم بالسداد لأن أموره كلها ستتوقف، لذلك أتمنى من المصرف المركزي وبقية الجهات المسؤولة عن وضع تلك القوائم التحقق من تواريخها من أجل حث المصارف وغيرها من المؤسسات الخدمية على سرعة تحصيل مستحقاتها، بدلاً من تركها سنوات طويلة، وبعد ذلك المطالبة بها اعتماداً على أن القانون في صفها، فتحديد مدة «التقادم» ضروري.