مساء السبت الماضي، انقلبت شاحنة ثقيلة مسرعة عند تقاطع شارعي الشيخ زايد والفلاح في العاصمة أبوظبي، وتحديداً عند المنطقة المعروفة بـ«البحرية»، دقائق معدودات إلا ودوريات المرور ومركبات الدفاع المدني في المكان للتعامل مع الحادث وآثاره واستعادة الحركة المرورية وانسيابيتها بسرعة، خاصة أن التقاطع يُعد من أكثر مناطق المدينة اكتظاظاً وازدحاماً وكثافة في الحركة، كونه يخدم مناطق عدة ومساراً مهماً من مسارات الشاحنات نحو ميناء زايد.
اللافت إلى جانب سرعة وصول رجال المرور والدفاع المدني للموقع، مستوى التنسيق القائم بين الأجهزة المعنية، بحيث لا تترك الأمور للمصادفة، جاهزية عالية للتعامل مع أي تطورات في منطقة مزدحمة وخلال ذروة الحركة المسائية.
 التحرك السريع قضى أيضاً على فرص هواة التجمع ممن يتجمهرون في العادة عند مواقع الحوادث ليمارسوا هوايتهم المعتادة في التصوير و«البث المباشر» من موقع الحدث والثرثرة حول أسباب الحادث وكيفية تفاديه دون أن يقدموا مساعدة تذكر «خوفاً من المحاسبة»، متناسين أن ممارساتهم تلك مخالفة للقانون أساساً وتترتب عليها مساءلة قانونية.
وعلى الرغم من أن شرطة أبوظبي قد أطلقت مؤخراً تحذيراً جديداً من الظاهرة، إلا أن هواة التجمع ما زالوا يمارسون هوايتهم الخطيرة تلك، وكأنما الرسالة لم تصلهم بعد، أو أنهم يتعمدون تجاهلها. فقد حذّرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني قبل أيام قليلة الجمهور من مخاطر التجمهر أثناء الحوادث المرورية والحرائق لما يُشكله الأمر من خطورة مباشرة على حياتهم، واعتبرته سلوكاً غير حضاري، إلى جانب أنه يعرقل ويعوق جهود فرق الاستجابة ويشغلها عن أداء المهام الأساسية التي جاءت من أجلها، ويؤخر وصول سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ لموقع الحادث.
وحرصت الشرطة على تضمين تحذيرها تذكيراً بأنها ستوقع غرامة قدرها 1000 درهم على كل «من يتوقف بدافع الفضول بالقرب من الحوادث، ما يعرقل حركة السير» وفقاً للبند رقم 74 من قانون السير والمرور الاتحادي، الذي ينص على أن «عرقلة حركة السير (التجمهر) أثناء الحوادث» تترتب عليها تلك الغرامة المالية.
الإعلان بين فترة وأخرى عن ضبط مجموعة من هذه الفئة وتغريمها كفيل بإقناعهم بجدية وحزم الشرطة في التعامل مع موضوع التجمهر للقضاء وبصورة حاسمة مع سلوكيات غير حضارية وما تحمله من أضرار وعرقلة الوصول للآخرين في أمسّ الحاجة للإنقاذ، وتمثل كل ثانية لحظة مصيرية في حياتهم.