ظاهرياً، قد يعتقد البعض أن الحملات التي كانت تستهدف الدولة قد قلت، وهذا صحيح من حيث الكم، ولكنها أصبحت أكثر نوعية من حيث الطرح، وتناسب نوعاً ما توجهات الإدارة الأميركية الحالية، خصوصاً في القضايا التي عادة ما يتبناها الرؤساء الأميركيون، كحقوق الإنسان والحريات. 
استهداف الإمارات أمر ثابت، خصوصاً من المنافسين، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، ومن ينظر لحجم التركيز على الإمارات في الملفات الحقوقية، يعتقد أن الدولة تتذيل الترتيب العالمي في مجال حقوق الإنسان، وكأن الآخرين الذين يرمون الإمارات يخلون من العيوب.
لا حاجة لنا للنظر في عيوب الآخرين، خصوصاً أن تعريفهم لحقوق الإنسان لا ينسجم مع المبدأ الحقيقي والجوهر المنوط بالدفاع عن الإنسان، فليس التسامح والتعايش والعلاج وتوفير الغذاء والمسكن والدواء والتعليم من حقوق الإنسان، بل تعريفهم يختزل في التوجهات السياسية للأفراد الذين تنسجم أفكارهم مع أجندة دول أخرى، فتكون تلك المنابر الحقوقية والصحفية والإعلام كدكاكين تبيع على الدول أدوات وأصواتاً ذات طابع حقوقي، تلك الدكاكين غير الربحية تعتمد على المتبرعين الذين يستفيدون من الأدوات المتوفرة، قبل أن تنتهي صلاحيتها ولا تعود بالنفع على المتبرع.
الإمارات من أكثر الدول أماناً، وأبوظبي المدينة الأكثر أماناً، والإمارات الأولى عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وتكاد تكون الدولة الوحيدة التي وضعت اللقاح في يد المواطن والمقيم والزائر في وقت واحد، حفاظاً على صحتهم.
لو حصرنا ما قدمت الإمارات للإنسان كإنسان، بغض النظر عن جنسيته وعرقه وموطنه، فقد نبدأ ولكن لن ننتهي، فالقائمة طويلة والسجل حافل بالأرقام، وتلك الأرقام تعمل دول ومنظمات وتنظيمات على تشويهها والنيل منها، ولا نبالغ في استهدافنا ونهول للأمر، بل هذا ما نعيشه اليوم. ليست نظرية مؤامرة ولكنها بالفعل حملة شرسة، ليس هدفها الجمهور المحلي، ولكن الهدف يتمثل بحكومات وبرلمانات.