قد لا يكون الحديث مناسباً لطرح موضوع كهذا، في ظل أزمة تفشي الكورونا وتوقف النشاط الرياضي، كغيره من الأنشطة الاقتصادية والفعاليات في سائر دول العالم، وإغلاق الكثير من المصانع والشركات وتسريح موظفيها وعمالها، لحين تحسن الظروف السائدة، وقد لن يعاود عدد منها نشاطها، لكن من دون شك، فإن الوضع في دولة الإمارات مختلف، ولأن الإمارات دولة الإنسانية، طمأنت قيادتنا الرشيدة، منذ بداية الأزمة، مواطنيها والمقيمين على أرضها بأن الغذاء والدواء خط أحمر، وأن مصطلحيهما يندرجان تحت بند استمرار موارد الأفراد المعيشية، وهذا ما وجهت به الدولة الهيئات والمؤسسات، وحتى شركات القطاع الخاص، في دعمها لمعاودة نشاطها بعد زوال جائحة الكورونا التي بدأت فعلاً في الانحسار، منذ مطلع الأسبوع الجاري، في الإمارات وغيرها من دول العالم. 
 وعودة لموضوع درهم رياضة، أو الدرهم الرياضي الذي تناوله أمين عام الهيئة العامة للرياضة، الأخ سعيد عبدالغفار، في حديثه عن القانون المقترح للتصدي لسلبيات الماضي وتحديات المستقبل، من واقع الدروس المستفادة من أزمة الكورونا، محلياً ودولياً، والمعايير الجديدة لأسعار وعقود اللاعبين، بإلزامية القوة القاهرة والتأمين وضبط الاحتراف، بجانب نقاط عدة، منها ابتكار درهم رياضة، وفرضها على المعاملات الرياضية، بتحصيل رسوم عليها. 
أرجو التوسع في نطاق الفكرة وفرضها لتشمل كافة المعاملات، أسوة بدرهم معرفة ودرهم الابتكار، المطبقة في إمارة دبي منذ فترة، لتشمل جميع المعاملات، بواقع عشرة دراهم.. فقد طبقتها المملكة الأردنية الهاشمية في سبعينيات القرن الماضي، على رسوم المغادرة عبر مطار عمان الدولي، لكافة المسافرين، تحت مسمى دعم مدينة الحسين الرياضية التي كانت، ومازالت، واحدة من أرقى المدن الرياضية، وكانت الرسوم تغطي أيضاً المركز الثقافي في المدينة، التي هي بمثابة منارة للأنشطة والفعاليات الثقافية والأدبية. 
 ولأن مردود هذا الدرهم سيكون عاملاً مساعداً، بل وأساسياً في دعم رياضتنا، خاصة الألعاب والرياضات التي تعاني وتشكو قلة مواردها بشكل مستمر، وكلما أخفقت في بطولة، تتعالى الأصوات لقلة الدعم المادي لها، أسوة بموازنات كرة القدم. ففي فرض درهم رياضة إنقاذ لها ودافع لتحقيق إنجازات تليق بمكانتنا في عالم الرياضة التي بات الدعم المادي أهم عناصر نجاحها.