بلغت الحركة الجوية في الدولة خلال عام 2010 نحو 640 ألف حركة مقابل 580,1 ألف حركة في العام الماضي بنمو يزيد على 10,3%، بحسب بيانات أولية لهيئة الطيران المدني.
وأفاد تقرير للهيئة العامة للطيران المدني صدر أمس بأن عام 2010 سجل تطورات مهمة في مجال صناعة النقل الجوي، مبينا أن العام شهد إضافة ثمانية معابر دولية جديدة، ليرتفع العدد إلى 35 معبرا مقابل 27 في 2009، وذلك بالتنسيق مع القوات الجوية والدفاع الجوي ومطارات الدولة ودول الجوار.
وبين التقرير أن عام 2010 شهد أيضا استخدام نظام تنبيه العوارض قصيرة الأجل “STCA”، الآلي لتحذير المراقبين الجويين يهدف إلى التنبيه من احتمال فقد المسافة الأفقية القانونية اللازم توافرها بين الطائرات، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة العوارض في 2010 إلى 90% مقارنة بالسنوات الماضية.
وطبقت الهيئة أيضاً نظام إنذار الحد الأدنى الآمن للطيران “MSAW” الآلي لتحذير المراقبين الجويين من احتمال اقتراب الطائرات من الحد الأدنى الآمن المسموح به فوق المرتفعات الجبلية، وساهم في خفض نسبة العوارض الجوية بنحو 54%.
وشهد عام 2010 استخدام نظام تحذير الاقتراب من المنطقة الآلي لتحذير المراقبين الجويين من احتمال اقتراب الطائرات من المناطق العسكرية المحظورة، إضافة إلى منظم تدفق الحركة الجوية لوحدة الاقتراب، ومنظم تدفق الحركة الجوية لوحدة المغادرة لأول مرة في دولة الإمارات وعلى مستوى دول الشرق الأوسط. ويقوم بتنظيم الحركة الجوية في أوقات الذروة مما يقلل من ضغط العمل، ويقلل من إجمالي تأخر الحركة، واستهلاك الوقود وانبعاث الغازات من الطائرات.
تبادل معلومات
ولفت تقرير الهيئة إلى استخدام نظام تبادل معلومات الطيران بما في ذلك وصول الرحلات الجوية، من خلال خدمة المراقبة الجوية بشكل آلي، والتحول من النظام التقليدي في نقل المعلومات عن طريق الهاتف ما يسهم في سرعة ودقة تبادل المعلومات من دقيقتين كمعدل للمكالمة إلى ثوان معدودة وخفض نسبة الاتصالات الضائعة بمعدل 35%.
وشهد عام 2010 استخدام النظام القائم على الأداء “RNAV” لوحدة الاقتراب في مطار أبوظبي الدولي، لتصبح الإمارات أول دولة تطبق هذا النظام على مستوى آسيا والشرق الأوسط، وقد أدى استخدام هذا النظام إلى مرونة استخدام المجال الجوي العسكري، وإنشاء عدة مسارات جوية جديدة ومنها المسار الجوي A419 في المنطقة العسكرية OMR54 والذي وفر مسافة 60 ميلاً بحرياً للرحلات المنطلقة من والقادمة إلى دبي و70 ميلا بحريا لرحلات أبوظبي.
وبدأت الهيئة العامة للطيران المدني من خلال مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية تقديم خدمات المراقبة الجوية لمنطقة الاقتراب الخاصة بمطار العين الدولي، وهي الخدمة الأولى، في تاريخ الهيئة التي تقدمها لمطارات الدولة، حيث كانت مسؤولة فقط عن خدمة المراقبة لأجواء المنطقة للطائرات العابرة والقادمة والمغادرة لدولة الإمارات.
وخلال عام 2010 تم تطبيق نظام جدولة وقت مراقبي الطيران وفقاً لقوانين الطيران المدني في دولة الإمارات والمعايير العالمية “EURO PLANNER” وذلك لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وآسيا وللمرة السادسة على المستوى العالمي، كما تم استخدام نظام تدقيق أدى إلى خفض الوقت اللازم للتدقيق على معلومات الطائرات من 30 دقيقة إلى صفر.
أمن وسلامة الطيران
ولفت تقرير الهيئة إلى أن أمن الطيران المدني في الإمارات خضع للتدقيق من جانب منظمة الطيران المدني الدولي في شهري يناير وفبراير 2010، واجتازت الهيئة العامة للطيران المدني كممثل للدولة التدقيق بنجاح، والتي قامت بتطبيق معايير وإجراءات أمنية دقيقة على جميع الشحنات والإرساليات المنقولة جوا وإخضاعها كاملة للكشف الأمني.
وجرى تنظيم حملة تثقيفية امتدت من شهر أبريل حتى شهر يونيو 2010 لتوعية جميع المتعاملين بخصوص قواعد ومتطلبات وإجراءات البرنامج، وتتم مراجعة جميع اللوائح الخاصة بالعمليات بشكل دوري ومنتظم، مع مراعاة المعايير المطبقة في سويسرا وألمانيا وهولندا وأستراليا وغيرها، وتمت مراجعة وتعديل 18 لائحة في عام 2009، وست لوائح عام 2010.
وفي مجال تعزيز أمن وسلامة الطيران جرى إعداد برامج لأمن المطارات والناقلات لضمان قيام المطارات والناقلات بتطبيق اللوائح والممارسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المعايير الأمنية، بينها إصدار البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني، وإعداد برنامج لترخيص مشغلي أجهزة الكشف الأمني، إعداد برنامج التدقيق الأمني على جميع مطارات الدولة.
وشهد عام 2010 اجتماع لجنة خريطة الطريق لسلامة الطيران المدني في الشرق الأوسط في 14 يناير الماضي، مركزا على ضمان أعلى المستويات لبروتوكولات وأنظمة السلامة الجوية وبرامج معايير إدارة السلامة وتطبيق استراتيجية مشتركة.
وأنجزت الهيئة تطوير نظام الشاحن الجوي المعتمد للتأمين الشامل للبضائع من التدخل غير المشروع لحماية سلامة الركاب والطاقم وموظفي الخدمات الأرضية، ومن خلال حوار مشترك بين وزارة الداخلية، وشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للجمارك، ودوائر الطيران المدني ومطارات الدولة.
ولفت تقرير الهيئة إلى إطلاق نظام للإبلاغ عن وقائع السلامة الجوية الالكترونية في جميع أنحاء الدولة في شهر يناير 2010، وفي مرحلته الثانية خلال شهر سبتمبر من العام نفسه، وتفعيله باستحداث وظيفة مفتش يعمل على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع ليكون نقطة الاتصال، كما قاد فريق من الهيئة الكشف عن أسباب تحطم طائرة الشحن الأميركية “يو بي اس” من طراز بوينج 747-400 مساء 3 سبتمبر 2010.
إعلان أبوظبي المشترك
ونوه التقرير إلى أن عام 2010 شهد تصديق 12 دولة في الشرق الأوسط من أصل 15 دولة على “إعلان أبوظبي المشترك” لاستراتيجيات أمن الطيران، لتوسيع نطاق التعاون بين الدول لتوفير الموارد البشرية، والتجهيزات التقنية والأمنية وتطوير الخطط الاستراتيجية اللازمة لرفع قدرة الدول على مواجهة التحديات بكافة أشكالها، وتشجيع الحكومات الممثلة في المؤتمر الإقليمي لأمن الطيران المدني وفقا لتشريعاتها وبرامج الأمن الوطني لديها الخاصة بالطيران المدني.
وتضمنت وثيقة الإعلان “وضع وتنفيذ ومراقبة الأداء لأمن الطيران، وتوسيع نطاق التعاون بين الدول المشاركة ومنظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات الدولية بخصوص أمن الطيران المدني، وتحقيق أقصى قدر ممكن من تبادل المعلومات التي يمكن أن تعزز من القدرة على الكشف المبكر عن التهديدات الموجهة ضد الطيران المدني ومنها تبادل المعلومات المسبقة للمسافرين وتعزيز الأمن في وثيقة السفر وإنشاء آلية فعالة للإبلاغ عن فقدان أو سرقة وثائق السفر.
وجرى خلال 2010 إطلاق المرحلة الأولى من مشروع خدمة الترخيص الالكترونية بهدف ضبط عملية الحوكمة، وإداراتها بما يضمن النزاهة المؤسسية، والمساهمة في تطبيق غايات الهيئة الإستراتيجية، وإطلاق نظام التوظيف الإلكتروني، وإطلاق النسخة المعدلة من الموقع الإلكتروني للهيئة وضمن النطاق العربي لأول مرة، علاوة على تدشين نظام الاقتراحات والتظلمات على الموقع الداخلي للموارد البشرية, وتم إصدار خطوات وآلية موحدة للمراسلات عام 2010 لضمان توحيد الهوية المؤسسية.
مشروع التحول الشامل
وقامت الهيئة بتجميع وتحليل جميع المعلومات المؤثرة والمتعلقة ببيئة العمل الحكومي والظروف المحيطة بالهيئة محلياً وعالمياً واستخدامها كمدخل أساسي في عملية وضع سياستها وإستراتيجيتها من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحول الشامل والتي انطلقت في شهر أكتوبر 2009 وانتهت في شهر أبريل 2010، حيث وضع البرنامج ضمن أهدافه تحقيق تنمية مستدامة في قطاع الطيران المدني واستثمار الموارد بشكل أكثر فعالية وترسيخ سمعة الدولة كمركز إقليمي وعالمي في صناعة الطيران.
كما أطلقت الهيئة نهاية عام 2010 الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة للأعوام الثلاثة القادمة 2011- 2013 لإعادة صياغة رؤية ورسالة وقيم الهيئة، استناداً إلى تحليل للبيئة الداخلية والخارجية، والقيام بمقارنات معيارية مع 5 دول.
وتركز الاستراتيجية على أربعة مجالات رئيسية شملت النظام التشريعي والهيكل المؤسسي والحكومة والنموذج التشغيلي بالإضافة إلى السياسات المالية، كما تم إنجاز هيكل إداري جديد سيتم البدء بالعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2011.
وتتضمن الأهداف الإستراتيجية الجديدة ضمان عمليات آمنة وسالمة في مجال الطيران المدني وفقاً لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي وأفضل الممارسات، وتسهيل الربط الجوي الدولي، وإعداد وتطوير اللوائح البيئية لدولة الإمارات في مجال الطيران، والتأثير على السياسات العالمية للموازنة بين احتياجات الشركاء والالتزام الدولي بالحفاظ على البيئة، وتقديم خدمات متميزة مساندة لقطاع الطيران المدني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً كجهة مؤثرة في مجال الطيران المدني الدولي، وتعزيز العمليات الداخلية وتطوير الجدارات، وغرس ثقافة التميز تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية والنمو في قطاع الطيران، والتواصل والتجاوب مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، إضافة إلى الاستدامة المالية الذاتية.
عدد اليوم
