محمود الحضري (دبي) - يستحوذ بند الرعاية الاجتماعية على ما بين 20% و30% من ميزانية الأجور في طيران الإمارات، والذي تتحمله الناقلة نيابة عن موظفيها بهدف جذب المغتربين من ذوي الكفاءات، بحسب تقرير للناقلة حول تنافسيتها بين شركات الطيران العالمية.
وأوضح التقرير: في حال كان راتب الطيار في الخطوط الكندية 100 دولار، فإن 30 دولاراً منها تذهب لسداد الضرائب، في حين يتلقى الطيار في طيران الإمارات 70 دولاراً وتدفع له الناقلة 30 دولاراً إضافية لتوفير الرعاية الصحية والمسكن والنقل والتعليم ومتطلبات التقاعد، ولهذا السبب نجتذب عدداً كبيراً من الطيارين الكنديين من ذوي المهارات العالية.
ولفت التقرير إلى أن قوانين دولة الإمارات، المتعلقة بتأسيس الشركات لم تمنع 150 شركة طيران دولية من العمل في دبي، وأتاحت لها كل فرص المنافسة مع طيران الإمارات.
وقال “يثير بعض المنافسين وعدد قليل من الحكومات مسألة أن طيران الإمارات تستفيد من عدم وجود ضرائب على الشركات في دبي، وهي سياسة مالية مطبقة في جميع أنحاء الخليج، وأجزاء أخرى كثيرة من العالم”.
وأشار إلى أن “أميركان إيرلاينز” انتقلت من نيويورك إلى ولاية تكساس في عام 1979 لدفع ضرائب أقل وبالطبع، فإن شركات الطيران الأجنبية الـ 150 العاملة في دبي لا تدفع ضرائب شركات على عملياتها في دبي، ولا على أرباحها.
وبين تقرير طيران الإمارات أن العنصر الأكثر أهمية في أي جدل حول الضرائب هو الواقع التجاري للربحية الفعلية ولأجل ماذا تدفع الضرائب، وكيفية تحصيل الضرائب.
وقال “يجب أن تكون شركات الطيران رابحة حتى تدفع الضرائب، ولذلك لم يدفع عدد كبير من شركات الطيران في أوروبا الضرائب في العام المالي 2009 – 2010.
وأوضح “علاوة على ذلك، ففي معظم الدول يمكن للشركات تحميل وترحيل الخسائر لخفض الضرائب في المستقبل عند عودتها إلى الربحية، ولذلك، ففي كثير من الحالات على مدى العقد الماضي لم تدفع شركات الطيران ضرائب فعالة على الإطلاق لحكوماتها”.
وأضاف “من الممكن ومن خلال التضامن بين الناقلات العملاقة متعددة الجنسيات المهيمنة إدراج خسائر الكيانات التي استحوذت عليها في ميزانياتها لخفض مواقفها الضريبية في الدول التي توجد فيها مراكزها.
وشدد على أن طيران الإمارات تدعم بالكامل الجهود التي تبذلها صناعة الطيران على نطاق أوسع للحد من فرض الضرائب غير العادلة، وغير الضرورية للسماح للناقلات ببناء نماذج أعمال مستدامة ومربحة.
ولفت الى أن أكثر من 1100 شركة تعمل في المنطقة الحرة بمطار دبي، بما في ذلك عدد من أبرز الشركات العالمية مثل أودي وفولكس واجن وباناسونيك، التي تصل جميعها إلى الأسواق في دبي من خلال الموزعين.
وأضاف “ان قانون الشركات في الإمارات، الذي تم إقراره في ديسمبر 2011، يتيح للشركات التمتع بملكية أجنبية بنسبة 100% خارج المناطق الحرة، ومن شأن ذلك أن يحدث تنوعاً هائلاً في الساحة التنافسية لاقتصاد دبي.
وقال “تواجه شركات الطيران العالمية، وبحكم طبيعتها، قواعد وأنظمة مختلفة في كل وجهة جديدة، تعمل فيها، وعادة ما تتضمن الاتفاقات الثنائية لتنظيم النقل الجوي بين الدول أحكام “ممارسة الأعمال التجارية” لشركات الطيران، ولكن في جميع الحالات تمارس هذه الحقوق بما يتماشى مع القوانين الوطنية السارية”. واوضح بأن هذه الاتفاقات الثنائية لا تحاول المواءمة بين قوانين تأسيس الشركات، وقوانين العمالة أو التشريعات المحلية الأخرى، لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصات سلطة الطيران المدني.
واشار الى انه يتعين على كل شركة طيران أن تدرس البيئة التنظيمية في السوق المحتملة لتحديد ما إذا كانت مستعدة وقادرة على الوفاء بالالتزامات الضرورية لممارسة الأعمال التجارية فيها أم لا.
وأكد التقرير على أن شركة الإمارات لتموين الطائرات مملوكة بنسبة 90% لطيران الإمارات و10% لمؤسسة مطارات دبي، وهي كيان تجاري قائم بذاته يخدم جميع شركات الطيران الأجنبية فيي مطار دبي الدولي.
وأوضح ان وضع الشركة مشابه جداً للوضع في العديد من المطارات في أوروبا، حيث بات إبرام العقود مع مصدر واحد للتموين أمراً شائعاً منذ عدة عقود.
وذكر أنه رغم أن بعض منافسي طيران الإمارات قد يشكون علناً بشأن ملكية شركة الإمارات لتموين الطائرات، فإن الشركة المزودة لخدمات التموين تتمتع باعتراف عالمي بتميز أسعارها التنافسية وجودة خدماتها العالية.
ونوه الى أن الخطوط الجوية البريطانية منحت شركة الإمارات لتموين الطائرات جائزة “الشركاء في التميز” في أعوام 2001 و2003 و2005، بينما منحها دلتا إيرلاينز لقب “وحدة تموين العام” في عام 2009، كما منحتها إير فرانس ولوفتهانزا والخطوط الجوية السنغافورية جوائز مماثلة.
عدد اليوم
