عقيل الحـلالي (صنعاء) - واصلت مكونات الحوار الوطني الشامل في اليمن أمس الأحد مناقشة حلول القضية الجنوبية، أهم أجندة المؤتمر الذي انطلق في صنعاء في 18 مارس الماضي، كأهم خطوة في اتفاق مبادرة دول الخليج العربية بشأن نقل السلطة في هذا البلد.وطالبت المعارضة الانفصالية في جنوب اليمن المنخرطة في مؤتمر الحوار، بـ”استعادة الدولة”، معللة ذلك بأن اتفاق إعلان الوحدة الوطنية مع الشمال في مايو 1990 كان “ارتجاليا” و”انفعاليا” و”غير مدروساً”.
وطالب ممثلو “الحراك الجنوبي” الانفصالي في مؤتمر الحوار، بإقامة دولة اتحادية فدرالية في الجنوب اليمني، حدودها هي حدود دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت تحكم الجنوب حتى مايو 1990، على أن يقرر “شعب الجنوب” في استفتاء شعبي لاحق “هويته الوطنية واسم دولته”.وتضمنت الرؤية الدعوة إلى إقامة مرحلة انتقالية ثلاث سنوات “لإعادة بناء الدولة” في الجنوب، الذي سيتكون من ست ولايات، شريطة أن يكون لعدن وحضرموت “وضعية خاصة” في “دولة الجنوب المستقلة”.وأكدت الرؤية على أقامة علاقات حسن جوار واحترام متبادل مع شعب اليمن في الشمال، مع ضمان حرية تنقل المواطنين في الدولتين وحرية العمل والإقامة والملكية “وفقا للقوانين النافذة في دولة الجنوب المستقلة”.
ودعت الى استعادة عضوية دولة الجنوب في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها. من جهته، اقترح حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه الرئيس السابق، إقامة دولة يمنية اتحادية “غير قابلة للتجزئة”، ذات نظام “جمهوري ديمقراطي”، على أن تتكون هذه الدولة من أقاليم عدة من بينها اقليم اقتصادي في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن.وشددت رؤية حزب “المؤتمر” على ضرورة أن يعزز التقسيم الإداري الجديد للأقاليم “الثقافة الوطنية وروح الانتماء الوطني الواحد”، وأن يحقق “التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بين الأقاليم”، وأن يؤدي إلى “تنمية الموارد الذاتية” لكل أقليم.كما شددت على أنه “لا يجوز لأي إقليم الدعوة للانفصال، أو الشروع فيه أو القيام به”.
وجاءت رؤية حزب الإصلاح الإسلامي، قريبة جدا من رؤية حزب صالح، حيث دعت إلى إقامة دولة اتحادية “تتكون من عدة أقاليم، تقوم على الشراكة في السلطة والثروة” على أن تحديد الأقاليم “وفقا لدراسة علمية ميدانية تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.واقترحت رؤية حزب “الإصلاح”، اقامة نظام برلماني “حيث تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”، فيما تشكل السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، إضافة إلى المجلس الوطني الذي يضم أعضاء مجلسي النواب والاتحاد. وبدت رؤية الحزب الاشتراكي، الذي كان يحكم الجنوب سابقا، مغايرة لرؤية حليفه الحالي حزب “الإصلاح”، حيث أكدت على ضرورة “إعادة صياغة الوحدة اليمنية في شكل ومضمون جديدين خصوصاً بعد فشل الصيغة السابقة ووأدها بحرب صيف 1994”. ودعا الحزب الاشتراكي إلى “الاتفاق على مرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام، يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب”. واقترح الحزب أن يبحث النواب المنتخبون في البرلمان الجديد “شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد”.ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال، على أن يشمل مبدأ المناصفة “المؤسسات السيادية ودواوين الوزارات”.
في غضون ذلك، أكد رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي في اليمن، سعد العريفي، دعم دول المجلس لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني .وأشار العريفي لدى زيارته أمس الأحد فرق العمل التسع لمؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى أن مكتب مجلس التعاون لدى اليمن يتابع عن كثب الإنجازات المحرزة على صعيد سير أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
عدد اليوم
