جميل رفيع:
توقف 1500 عامل بشركة كبرى للمقاولات في أبوظبي أمس لليوم الثاني على التوالي مطالبين بزيادة رواتبهم وتوفير التأمين الصحي لهم أسوة بزملائهم من الإداريين العاملين في نفس الشركة ولم تستطع وزارة العمل فض التوقف بإقناع العمال للعودة إلى عملهم وأصروا على مطالبهم· ومنحت اللجنة المشكلة من إدارة التفتيش وإدارة علاقات العمل (المنازعات) بالوزارة يومين لتســـوية الوضع·
وقالت اللجنة المكلفة من قبل الوزارة بعد أن أعطت الشركة والعمال مهلة يومين لتسوية الوضع والعودة للعمل بشكل طبيعي، إن مطالب العمال غير قانونية مشيرة إلى أن الالتزام بعقد العمل الذي يعتبر الفصل الأساس في هذه القضية·
من جانب آخر حثت اللجنة على ضرورة توفير التأمين الصحي للعمال كون انه أصبح مطلبا أساسيا من المطالب التي تؤكد عليها الوزارة·
وأكدت اللجنة أن توقف العمال ورفضهم العودة للعمل يعتبر مخالفا للقانون موضحة أنه كان يجب على العمال اتباع الوسائل القانونية والطرق الصحيحة للمطالبة بحقوقهم، وذلك بتقديم مطالبهم مباشرة لإدارة الشركة وفي حالة لم تستجب الشركة يمكنهم تقديم شكوى لوزارة العمل التي تقوم بدورها في مفاوضة الشركة للحصول على كافة المطالب القانونية التي يرعاها قانون العمل·
وأضاف أعضاء اللجنة بأن العامل الذي لايرغب العودة لعمله عليه اتباع إجــــراءات القانون التي تفيد بضرورة التـــــقدم بإنذار إلى صاحب العمل لمدة شهر بعدها سيتم إلغاء بطاقة العمل له بعد استلام كافة مستحقاته· وبإمكان من يرغب العودة إلى عمله·
ولفتت اللجنة إلى أن التوقف عن العمل بشكل غير قانوني يتطلب المحاسبة التي قد تصل عقوبتها للفصل مشيرة إلى إن القانون يجيز فصل العامل إذا استمر في التوقف عن العمل أكثر من أسبوع دون إنذار صاحب العمل بذلك، وفي هذه الحالة ينص القانون بحرمان العامل من العمل بالدولة لمدة سنة بعد فصله من العمل دون احتساب نهاية الخدمة·
عدد اليوم
