الاتحاد

عربي ودولي

تأجيل التصويت على قرار عقوبات إيران

أُجّل التصويت في مجلس الأمن على قرار العقوبات ''الثالث'' ضد إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل إلى يوم غد (الاثنين) والذي كان مقرراً أن يجرى أمس بسبب استمرار التشاورات مع أعضاء غير دائمين في المجلس يتبنون ملاحظات على صيغة القرار·
وأوضح دبلوماسي غربي أن الدول التي شاركت في صوغ المشروع، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لا تزال تتشاور مع أربع دول أعضاء في مجلس الأمن هي: جنوب أفريقيا، وإندونيسيا، وليبيا، وفيتنام، سبق أن أبدت ملاحظاتها، وذلك في محاولة لإقناعها بالموافقة على المشروع·
وأضاف الدبلوماسي أن هذه المفاوضات تستغرق وقتاً، ولم تتح التصويت على القرار أمس كما كانت تأمل الدول التي أعدته·
وكان السفير البريطاني في الأمم المتحدة جون سويرز أعلن الخميس الماضي أنه سيتم التصويت ''في أسرع وقت، والأرجح السبت'' على مشروع القرار· لكنه أوضح أن الدول الراعية تسعى إلى الحصول على ''أوسع دعم'' للمشروع الذي يتمتع بـ''غالبية واسعة'' بين أعضاء المجلس·
من جهته، قال مساعد ممثل فرنسا جان بيار لاكروا أن ''الأصوات الضرورية تأمنت، لكننا نريد أن نجمع أكبر قدر منها''·
ويتطلب صدور القرار موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن من أصل ،15 على ألا تستخدم الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو)· وتسعى الدول الراعية إلى تأمين شبه إجماع على المشروع، فيما يشكّل رسالة سياسية قوية، خصوصاً أن القرارين السابقين اللذين تضمنا عقوبات بحق إيران وصدرا في ديسمبر 2006 ومارس 2007 حظيا بالإجماع· وأبدت جنوب أفريقيا وإندونيسيا وليبيا وفيتنام تحفظات عن بعض نقاط المشروع، معتبرة أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني لم يكن سلبياً تماماً حيال طهران·
يستند مشروع القرار الذي ينص على عقوبات اقتصادية وتجارية إضافية بحق إيران، إلى عناصر وافق عليها في يناير الماضي وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا· ويتضمن أيضاً منع المسؤولين الإيرانيين المعنيين بالبرنامج النووي من السفر·
من جانبها، اعتبرت إيران أن أي قرار بفرض عقوبات ضدها سيكون ''غير قانوني''· وقال غلام حسين الهام المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: ''إن قيام مجلس الأمن بدراسة الملف الإيراني غير قانوني''·

اقرأ أيضا

وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا يبحثان استئناف مفاوضات سد النهضة