«الشؤون الاجتماعية» تدرس أسباب عزوف الجهات الحكومية عن إنشاء دور حضانة بمقار العمل لأبناء العاملات

سامي عبدالرؤوف (دبي)- بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية، بدراسة أسباب عزوف بعض الجهات والمعوقات التي تواجهها بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006، المتعلق بإنشاء دور الحضانة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية. وقالت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل بالوزارة، في تصريح لـ “الاتحاد”، إن “9 % فقط من الجهات الحكومية فتحت حضانات لأبناء العاملات وهو ما يعادل 31 جهة من بين 350 جهة على مستوى الدولة، تشمل مؤسسات حكومية (اتحادية ومحلية) وشبه حكومية وجامعات”. ووصفت الشومي، عدد الجهات المنشئة لحضانات لأبناء العاملين بأنه “ قليل”، مشيرة إلى أن حملة “ أطفالنا أولا” التي تبنتها الوزارة ما زالت مستمرة حتى نهاية العام الجاري. وذكرت الشومي، أن الوزارة تعتزم تنظيم حملة توعية خلال العام المقبل 2013 تركز على أهمية تنفيذ قرار إنشاء حضانات في مقر العمل. وأشارت مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى وجود “تقاعس” من بعض الجهات في إنشاء حضانات لأبناء العاملين، على الرغم من أهمية هذا القرار في توفير بيئة مناسبة للأم للعمل وتحقيق نوع من الاستقرار الأسري للأم والابن على حد سواء. وقالت الشومي، “بعض الجهات تتعلل بأنه لا يوجد لديها مكان مناسب لإنشاء حضانة، وربما بعض المسؤولين الذين بيدهم القرار ليس لديهم الخلفية الكاملة عن هذا القرار، أو لا يهتمون بتوفير حضانة لأطفال الموظفات”. وحسب الإحصاءات التي حصلت عليها “الاتحاد” تتوزع الـ 31 حضانة التي افتتحت في مقرات العمل، حيث يوجد 7 في إمارة أبوظبي، منها 4 اتحادي و3 محلي، ومثلها في دبي، بينما يرتفع العدد في إمارة الشارقة ليصل إلى 14 حضانة، منها 12 في جهات محلية. بينما يوجد حضانة في واحدة من الجهات الاتحادية في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة. ويوجد في الـ 31 حضانة القائمة، متوسط 20 طفلا، وتعتبر الجهات الحكومية المحلية هي الأكثر التزاما القرار، مقارنة بالجهات الاتحادية. وقالت الشومي: “وافقت الوزارة يوم الأحد الماضي على تراخيص لـ 8 جهات أخرى، يتوقع أن تفتح حضانات لأبناء الموظفات خلال الفترة القليلة المقبلة، كما تلقت الوزارة طلبين آخرين بداية الأسبوع، أحدهما من جهة محلية بإمارة رأس الخيمة، وآخر من فرع جهة اتحادية بالمنطقة الغربية”. وأشارت إلى أن الطلبات التي حصلت على موافقات من وزارة الشؤون الاجتماعية مطلع الأسبوع الجاري لفتح حضانات في مقر العمل، منها 3 في أبوظبي، و5 في دبي، و2 في الشارقة. واعتبرت الشومي، أن الوزارة قامت بدورها في تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بحضانات في مقر العمل الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت اللوائح المالية الإدارية لتنفيذ القرار ولائحة ثالثة لشؤون الموظفين، وكذلك قامت بحملات توعية لتكل الجهات حول أهمية القرار. ونوهت إلى تنظيم الوزارة لمجموعة من الورش والندوات، بالإضافة إلى إجراء دراسة لاستطلاع آراء الجهات التي أنشأت حضانات حول جدوى القرار وتأثيره على إنتاجية الموظفة، وهو ما أظهر تحسناً ملحوظاً في إنتاجية وأداء الأمهات العاملات. وقالت الشومي، “وجهنا خطابات ودعوات لكل الجهات المعنية بتنفيذ القرار، ندعوهم لإنشاء حضانات، ولدينا ما يثبت ذلك، وبالتالي مسألة التنفيذ والالتزام هو واجب الجهات وليس وزارة الشؤون الاجتماعية”. وشددت على أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا يمكن أن تضغط على المؤسسات الحكومية الأخرى بفتح الحضانات، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء فيه إلزام بإنشاء حضانة في مقر العمل الحكومي، في حالة وجود 50 موظفة، وألا يقل عدد الأطفال عن 20 طفلاً دون سن الرابعة. وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة التزام أكبر من الجهات المعنية بإنشاء حضانات، مشيرة إلى أن الفترة الماضية ركزت أكثر على التعريف بالقرار والتوعية بأهميته وعمل اللوائح المنظمة. ونوهت الشومي، إلى أن 13 جهة محلية واتحادية قامت خلال الفترة الماضية بزيارة الوزارة، واطلعت على تجربتها بإنشاء حضانة، لكن لم يقدموا طلبات للحصول على الترخيص، متوقعة أن يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة. وكشفت أن وزارة الشؤون الاجتماعية، تنوي مخاطبة وزارة الأشغال العامة، بأن يكون تصميم المقرات الجديدة للجهات الاتحادية فيه مكان مخصص لإنشاء حضانة لأطفال العاملات. وأكدت الشومي، أن إنشاء حضانات حكومية له الكثير من الآثار الإيجابية على مختلف الصعد وتوفير الأجواء المناسبة، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لأسر الأمهات الموظفات والعاملات، وتشجيعهن على الانخراط في الوظائف المختلفة، وأسرهن مطمئنة على أطفالها. وقالت “ينعكس هذا إيجاباً على استقرارهن الأسري والوظيفي، ومن ثم تحسن مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية. فضلاً عن كونه مظهراً حضارياً، وضرورة اجتماعية وإنسانية وتربوية تنسجم وتوجهات الدولة نحو إعلاء شأن الطفولة والأمومة وتنمية الموارد البشرية”. وأكدت الشومي، أن وجود دور الحضانة في جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية بالدولة، ترجمة لرؤية ثاقبة تتعدى الانعكاسات الإيجابية العديدة على صعيد الأسرة والمجتمع بأسره. ودعت مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية والأهلية كافة للتوعية بحق الأمهات العاملات في وجود حضانة للأطفال في نطاق بيئة العمل، والتعريف بالأهداف والانعكاسات الإيجابية العديدة. وحثّت الشومي، الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تحذو حذو الأخرى التي بادرت بإنشاء حضانات فيها وفق معايير وشروط إنسانية وتربوية وضوابط توفر الأمان والحماية للأطفال. وذكرت، أن وجود مثل هذه الحضانات في المؤسسات يتيح تطبيق القوانين التي تساعد الأم العاملة على منحها وقت الرضاعة الذي أقره قانون الموارد البشرية، وتقلل من الاعتماد على المربيات الأجنبيات، ويتيح المزيد من الفرص لتوطين كوادر الحضانات، وتوفير الرعاية الكاملة للأطفال.