صحيفة الاتحاد

الإمارات

العمل : ربط التسهيلات الخاصة للشركات بتحويل رواتب موظفيها عن طريق البنوك



دبي- سامي عبدالرؤوف:

علمت ''الاتحاد'' أن وزارة العمل ستربط بين حزمة من التسهيلات ''الخاصة'' وتحويل الشركات رواتب عمالها عن طريق البنوك، وتضم تلك الخدمات السماح للشركات باستقدام الأعداد التي ترغب فيها دون المرور على لجنة التأشيرات وإعفاءها من التفتيش بالإضافة إلى تقليل الأوراق الثبوتية المطلوبة لتصاريح العمل الجماعية·
وقال مصدر مطلع بالـــوزارة لـ''الاتحاد'': انه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحماية حقوق العمال خاصة رواتبهم، قررت الوزارة الربط بين التسهيلات ورواتب العمال، لافتاً إلى أن الوزارة سوف تتبع سياسة جديدة في تحقيق التوازن في سوق العمل من خلال المواءمة بين طرفي العلاقة العمالية ''المنشأة والعامل''، بحيث تضمن للعمال حقوقهم وتراعي ظروف الشركات·
وأكد المصدر أن هذا الطرح الجديد يعني وجود تغير استراتيجي في تعاطي الوزارة مع سوق العمل من خلال اتباع سياسة التشجيع بدلاً من الإلزام، كاشفاً أن هذا الإجراء هو أول الخطوات التي ستتبناها الوزارة في استراتيجيتها الجديدة، بحيث تقدم خدمات وتسهيلات لتشجيع الشركات على الالتزام بما تطلبه الوزارة، منوهاً بأن العام الجاري سيشهد خدمات مضافة تقدم على هيئة تسهيلات مقابل تحويل الرواتب عن طريق البنوك·
وذكر المصدر أن تلك التسهيلات ستقدم لجميع أنواع الشركات بدون تحديد، على أن تلتزم برواتب عمالها، مشيراً إلى أن كل شركات الكفيل ستقدم لها نفس التسهيلات على حد سواء في حالة الالتزام، أما إذا حدث أن قامت إحدى الشركات بالمخالفة فستحسم التسهيلات من الجميع·
وعن إلزام الشركات بتحويل الرواتب عن طريق البنوك، قال المصدر: إن هذا الأمر لن يطبق إلا على الشركات المشمولة بقرار حماية الأجور وقامت بتأخير رواتب العمال، وهو ما يعني أنها مخالفة لأحد قرارات الوزارة، مشيراً إلى أن هذه الشركات ستوقف عنها كل الخدمات بالإضافة إلى إلزامها بدفع الرواتب من خلال البنوك·
ولفت المصدر إلى أن الوزارة تتجه إلى وضع معايير تقديم الخدمة، كما أن اجتماع لجان التأشيرات سيكون في المستقبل القريب اجتماعاً أسبوعياً وليس يومياً، وهو ما يعني أن تصاريح العمل الجديدة ستتأخر نسبياً، وبالتالي ستظهر قيمة التسهيلات الجديدة التي تنوي الوزارة ربطها بدفع رواتب العمال عن طريق البنوك·
وعن آلية الأداء، أفاد المصدر أنه كل شهر ستصل من الوزارة بيانات المنشآت ورواتب العمال فيها من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك، بعد ذلك تقوم شركة الوساطة بعمل الإجراءات اللازمة لتحويل رواتب العمال عن طريق البنوك التي ستزود بكشوف بأسماء العمال، على أن تقوم هي بتحويل تلك الرواتب على حساباتهم الخاصة لمن يرغب في ذلك من العمال، وإذا حدد العمال وسيلة أخرى للحصول على الرواتب ستلتزم بها الشركة الوسيط·
وأكد المصدر أن ذلك الإجراء سيقضي على التحايل في تزوير كشوفات الرواتب التي لجأت إليها بعض الشركات التي ألزمت بتقديم كشوف رواتب عمالها إلى الوزارة كل 4 أشهر، وكذلك يساعد على مراقبة سداد الأجور في ميعادها القانوني ويساهم في حل مشكلة عدم سداد الأجور في بعض قطاعات الأعمال·
ونوه المصدر بأن قانون العمل الجديد تضمن - المادة 55- التي تنص على ''تأدية الأجور في أحد أيام العمل بالعملة الوطنية المتداولة قانوناً، كما يجوز للوزارة التوجيه بدفعها عن طريق شيك أو حساب مصرفي وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وفي كل الأحوال يجب على صاحب العمل تمكين العامل من التعرف على تفاصيل حساب أجره للتأكد من دقة الحساب كلما اقتضى الأمر ذلك''·