الاتحاد

رمضان

قرداحي: لبنــــان سيطعن في قرار التحكيـــم أمام المحكمـة الاتحادية

بيروت - 'الاتحاد': اعلن وزير الاتصالات جان لوي قرداحي ان الحكومة ستطعن، امام المحكمة العليا السويسرية، بقرار التحكيم الذي يقضي بدفع 266 مليون دولار لشركة 'سيليس'، (FTML)، عن المدة المتبقية لها من عقد الــ'بي أو تي' وهي 4 سنوات وتحدث عن وجود ملابسات في القرار جعلت احد المحكمين يعترض عليه واكد ان الدولة ستستمر بمطالبة الشركة بــ34 مليون دولار على اعتبار ان 'لها 300 مليون دولار بذمة الشركة، ولهذه 266 مليونا بذمة الدولة'· واشار الى ان هناك محاولات لايجاد حلول وعدم الاستمرار في النزاع مع شركة 'فرانس تليكوم'·
فقد عقد الوزير قرداحي مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن نتائج التحكيم المتعلق بشركة 'سيليس'، معلنا ان 'الدولة اللبنانية ستطعن بالقرار امام المحكمة العليا السويسرية'· ولفت بداية، الى ضرورة توضيح موضوع النزاع مع شركة فجحشئف الى الرأي العام، وقال: 'استلمت الدولة مداخيل هذه الشركة في 1/9/،2002 وحتى 31/12/2004 بلغت المداخيل الصافية 760 مليون دولار اميركي، ومن المتوقع ان تستمر في هذه الارباح الصافية· وبشأن موضوع فسخ العقد، فقد تم في المجلس الاعلى للخصخصة، واقر في مجلس الوزراء، رغم تحفظ وزير الاتصالات آنذاك· لكن بموجب العقد، هناك ثلاثة مبالغ يجب دفعها: المبلغ الاول هو قيمة الموجودات، والمبلغ الثاني هو المصاريف المتوجبة على الدولة باجراء فسخ العقد والثالث هو التعويض عن الفترة المتبقية في ذمة الدولة عن هذه الفترة· دفعنا القيمة الدفترية، وكان علينا ان ندفع قسما من المصاريف جراء فسخ العقد اي عن الفترة المتبقية وهي اربع سنوات، وبالتالي حصل نزاع حول هذا الموضوع· واقرت الغرف التحكيمية مبلغ 259 مليون دولار عن الفترة المتبقية، والباقي هو مصاريف مرتبطة بفسخ العقد وبعض المطالبات الهامشية· ايضا وضعنا جدول مطالبات الشركات التي بلغت 952 مليون دولار· فأقر في المجموع من اجل هذا المبلغ 266 مليون دولار'·
واعلن انه يحق للدولة اللبنانية ان تطلب الطعن في هذا القرار التحكيمي امام المحكمة الاتحادية السويسرية العليا، ويحق لها ان تطلب ايضا الغاء هذا القرار امام القضاء اللبناني والمراجع اللبنانية، وذلك يعود الى وجود ملابسات في القرار جعلت احد المحكمين يعترض عليه، ولم يصدر بالاجماع بل بأكثرية 2 ضد ·1 واضاف قرداحي ان 'امر التحصيل تطرقت اليه الغرفة وطلبت الغاءه وهذا شيء خاطىء بالنسبة الى القانون اللبناني لانه امر نافذ ولا يجوز الغاؤه من قبل الغرفة التحكيمية، وبالتالي فان موقف الدولة اللبنانية هو ان لها 300 مليون دولار بذمة الشركة، وللشركة 266 مليون دولار بذمة الدولة، فيكون الفارق لصالح الدولة اللبنانية بقية 34 مليون دولار، وسوف نستمر بهذه المطالبة حتى النهاية· واكد ان 'العلاقة مع 'فرانس تليكوم' لم تنقطع، بل هناك تواصل مع الشركة اللبنانية التي ابدت رغبتها في استرضاء الدولة اللبنانية واعادة العلاقات الى افضل ما يمكن ان تكون عليه، وقد عبرت عن هذا الموضوع· ونحن حريصون على العلاقة الفرنسية - اللبنانية، وقد حصلت اتصالات من قبلهم معنا فقلنا اننا لا نريد الا ان تكون العلاقات اللبنانية - الفرنسية على افضل ما يكون، وان هناك محاولات لايجاد حلول لعدم الاستمرار في النزاع الذي يستمر سنوات عديدة'·
ووزع الوزير قرداحي الجداول المتصلة بموضوع التحكيم وتضمنت: محضر جلسة المجلس الاعلى للخصخصة المنعقدة في 11/6/2001 وموضوعها تحويل رخصتي تشغيل الخلوي 'بي· او· تي' الى رخصتي استثمار، تقرير للجنة التنسيق الخاصة بـ'جي· اس· ام'، مطالبات شركة 'اف· تي· ام· ال·' والايرادات المحققة حاليا مقارنة مع الوضع السابق، اي وفقا لعقد 'بي· او· تي'·
واكد قرداحي 'حرص الدولة على الطعن بالقرار امام المحكمة السويسرية العليا وكذلك امام القضاء اللبناني، وبالتالي الاستمرار في الدفاع عن حقوق الدولة'· وشدد على 'اعتراف الدولة بحقوق الشركتين في الحصول على تعويضات'، معتبرا ان 'ابطال سندات التحصيل امر غير مقبول، لان هذه السنوات نافذة'· وبالنسبة الى رفض المحكمة البنود الــ19 التي استند اليها القضاء اللبناني للمطالبة بسندات التحصيل قال: 'لم نتسلم بعد القرار التحكيمي وعندما نطلع عليه نتحدث عن هذا الموضوع'·

اقرأ أيضا