"الاقتصاد": "العملات الافتراضية" تغير وجه القطاع المالي عالمياً

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

الإمارات تقدم 82 طناً من المساعدات في شمال غزة

سلطان القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الذيد

تؤدي العملات الافتراضية، أو المشفرة إلى تغيير أسلوب ومنهجية عمل القطاع المالي والبنوك حول العالم، فبالنظر إلى أن «البتكوين» لا تحكمها أي سلطة، ولا تخضع لأي قوانين مركزية، فإن تبادل العملات يتم بشكل مباشر بين المتعاملين دون وجود وسيط، ما يمكن معه أن يلغي قطاع البنوك كلياً من التعاملات التجارية وتحويل الأموال، بحسب تقرير العملات الصادر عن وزارة الاقتصاد.
وقال التقرير:«تهدد العملات المشفرة بالنظر لخطورتها استقرار القطاعين المالي والمصرفي وتفرض تحديات متزايدة على المصارف المركزية عالمياً وعربياً».
وتعرف العملات الرقمية «الإلكترونية» بأنها الأموال المستخدمة على شبكة الإنترنت، وهي أموال رقمية موجودة على شكل أرقام، وليس لديها ما يعادلها مادياً في العالم الحقيقي، ولكن للعملات الرقمية كل خصائص المال التقليدي، ويمكنك الحصول عليها، ونقلها أو تبادلها لعملات أخرى.
وأما العملات المشفرة، فهي مجموعة متنوعة من العملات الرقمية المشفرة لها نظامها الخاص، العملات المشفرة، وهو أصل يستخدم كوسيلة للتبادل، ويعتبر موثوقاً لأنه يستند إلى نظام مشفر معقد متأسس على علم التشفير.
ومن الممكن أن تكون تقنية البلوكشين بوابة لعالم من الابتكارات في فضاء الإنترنت لتغيير أساليب قطاعات الأعمال بشكل قد تختفي معه العديد من الشركات حول العالم، كشركات تحويل الأموال والبنوك ودوائر الشهر العقاري.
وسيكون لاستخدام العملات الافتراضية وتقنية البلوك تشين انعكاسات على تطوير وتحديث البنية المؤسسية والتنظيمية الأمنية والتشريعية والقانونية على مستوى الدول، وستؤدي إلى انقراض واختفاء بعض الوظائف والمهن وظهور مهن ووظائف جديدة.
كما أن تقنية البلوك تشين سيكون لها تداعيات عميقة على النظام الاقتصادي العالمي، بما فيها استغناء واسع النطاق عن الوسطاء وإتمام المعاملات التجارية دون وسيط، (كالبنوك مثلاً)، ما يؤثر أيضاً على مجريات التجارة العالمية واختلافها عن ما نعرفه اليوم، وتكنولوجيا البلوك شين يمكن التنبؤ بإمكانية تطبيقها كنظام بديل أو مواز لفكرة الإنترنت بشكل عام.
وقال التقرير:«يشهد العالم تحولات متسارعة ناجمة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، والتي باتت تشكل متغيراً مهماً في الصناعة المالية والمصرفية والخدمات والمنتجات المرتبطة بها، ومنها ظاهرة استخدام العملات الإلكترونية أو الرقمية، أو المشفرة، أو الافتراضية وعلى رأسها «البتكوين» منذ العام 2009 وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، وتنامي استخدامها وانتشارها لدى شريحة معينة من مستخدمي الإنترنت، بما في ذلك على صعيد التحويلات عبر الحدود».
كما تطور عدد هذه العملات ليبلغ حالياً أكثر من 1590 عملة رقمية أو مشفرة.
وبحسب التقرير، حذر الخبراء والمصرفيون والمسؤولون بالدول المختلفة من مخاطر الانسياق وراء تلك العملات، خاصة وأنها غير خاضعة لرقابة المصارف المركزية، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وقوانين مكافحة غسيل الأموال، ما يجعلها لا تلقى رواجاً عاماً أو قبولاً رسمياً لدى الجهات الرقابية بالدول.
كما اتجهت معظم الدول للتحذير من استخدامها وإعلان عدم قانونيتها، في حين اتجهت دول أخرى لتقنين وتنظيم وتحقيق الشفافية للتعاملات فيها من خلال أجهزتها ومؤسساتها الرسمية وتحت إشرافها.
وبلغت أحجام سوق التعاملات في العملات الرقمية في بداية العام الماضي 700 مليار دولار، وجاءت البتكوين كأشهر عملة افتراضية، ويبلغ حجم سوقها نحو 233 مليار دولار، والإيثريوم ثاني أشهر عملة افتراضية، ويبلغ حجم سوقها نحو 46 مليار دولار. وفرضت الجهات الرسمية المؤسسية والتنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة حظراً صريحاً على العملات الإلكترونية، ومنها «البتكوين» وتشككت بمستقبلها، وأطلقت تحذيرات شديدة بشأن التعامل في العملة الإلكترونية ومن أشهرها «البتكوين»، لما لها من مخاطر تتعلق بتسهيل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا رغبة في حماية المتعاملين من مخاطر أي عمليات احتيال قد يتعرضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنت.
وأكد محافظ المصرف المركزي أن دولة الإمارات لم تسمح باستصدار أي تراخيص للعمل بهذه العملة في السوق المحلية، مشيراً إلى أن هناك نوعين من هذه العملة الرقمية، الأول هو الشكل الإلكتروني، وهو مواز للعملة الوطنية ولا بأس به، والثاني هو الشكل الافتراضي للعملة، وهو الذي يخلف الكثير من المخاطر، لذا لابد من تجنب التعامل به.
وأشار مدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في وزارة المالية إلى أن العملات الافتراضية لا تمتلك أية قيمة جوهرية، نظراً لعدم ارتباطها بأية سلعة أو عملة سيادية، وتنشأ قيمة هذه العملات من خلال قدرتها على الانتقال من مكان إلى آخر ضمن النظام البيئي الإلكتروني الخاص بها ومن دون أي تدخل لأي وسيط كان، وذلك بالاعتماد على الثقة بين الأطراف المتعاقدة، علما بأنه لاتوجد بعد أية طريقة قانونية لإجبار أي شخص على قبولها وسيلة للدفع.